وتابع السيد فضل الله، “عندها سيكون الباب مفتوحًا ومشرّعًا على كل ما يُطرح، إن على صعيد ما تدعو إليه الدولة من حصريّة السلاح بيدها أو غيره، وهذا ما سمعناه ونسمعه من أركان الدولة اللبنانية”.
واضاف، أنه “في الوقت الذي نجدّد دعوتنا للبنانيين إلى التوحد حول هذا الموقف الذي يأخذ في الاعتبار المخاطر الحقيقية التي يتعرّض لها البلد وحقّه في الحفاظ على أمنه والسيادة الكاملة على أرضه، لكنه لا يفرط بحقه في إزالة العدوان والاحتلال الجاثم عليه”.
ودعا “اللبنانيين إلى ألا يخضعوا للتهاويل التي مع الأسف يتجاوب معها البعض ويسوّق لها، والتي لا تستند إلى معطيات واقعية”، وأضاف أن “لبنان ليس في مواقع العجز والضعف التي يُصور فيها، ولو كان كذلك فلماذا هذا الحجم الكبير من الضغوط التي تمارس عليه والتي تدعوه إلى التنازل عنها”.
من جهة ثانية، نوه السيد فضل الله “بإقرار المجلس النيابي للمشروع الداعي إلى استقلال القضاء لإبعاده عن أي ضغوط سياسية أو مالية أو تدخلات خارجية، بما يشكّل ضمانة لتحقيق العدالة وعدم السماح للفاسدين والمفسدين الذين استشروا في هذا البلد وأوصلوه إلى ما وصل إليه من الترهّل على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو المالي أو الأمني بأن يكونوا بمنأى عن سيف العدالة الصارم، وتبقى العبرة بالتطبيق”.
شاهد ايضا.. البرلمان اللبناني يناقش إقرار إستقلالية القضاء والإصلاح المصرفي
كما نوه السيد فضل الله “بكل جهد يعمل لاستعادة المصارف دورها، لكننا نعيد التأكيد، ما كنا قلناه سابقًا، أن أي عمل على هذا الصعيد لا يمكن أن يتحقق إلا بإعادة المصارف أموال المودعين كاملة إليهم، وأن يطمئنّوا أن أموالهم لن تضيع مجددًا”.