حصريّة السلاح على طاولة الحكومة اللبنانية؛ حيث يعقد مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة نواف سلام، جلسة الثلاثاء لبحث واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ البلاد: حصر السلاح بيد الدولة، في ظل تصعيد داخلي وضغوط أميركية شديدة.
الملف الذي طالما شكل عقدة سياسية مزمنة عاد للواجهة هذه المرة وسط خطاب سياسي مختلف... فرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن 'قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة'، مشيرًا إلى أن لبنان يملك فرصة استثنائية لاستعادة سيادته بموجب ورقة أميركية تتضمن انسحابا إسرائيليًا من الجنوب مقابل نزع سلاح 'حزب الله'.
وفي موازاة ذلك، شدد رئيس الحكومة على أهمية فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وسط دعم فرنسي– أميركي واضح، يربط أي دعم مالي دولي بخطوات عملية نحو سحب السلاح من خارج الدولة.
في المقابل، يرفض 'حزب الله' بشكل قاطع أي طرح لتسليم سلاحه، ويعتبر أن ما يجري جزء من مشروع إسرائيلي – أميركي لتفكيك المقاومة. بينما وصف متابعون هذا الطرح بأنه مشروع فتنة، متمسكين بموقف الحزب الداعي إلى انسحاب قوات الاحتلال أولًا قبل أي نقاش حول نزع السلاح.
الضغوط الأميركية مستمرة، وقد نقلت السفارة الأميركية في بيروت رسائل واضحة إلى الرئاسة اللبنانية تطالب بمهلة زمنية محددة لسحب السلاح، وربطت أي مساعدات مستقبلية وإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي الأخير بمدى التزام الحكومة بهذا الملف.
لكن المعطيات تشير إلى أن جلسة الثلاثاء لن تُسفر عن قرار حاسم، بل قد تُفضي إلى صيغة ضبابية تجنب الحكومة الانفجار، دون تلبية الشروط الغربية.
مصادر وزارية أكدت أن كل السيناريوهات مطروحة، بما فيها غياب الثنائي الوطني أي حزب الله وحركة أمل عن الجلسة، ما قد يفقدها ميثاقيتها.
وفي ظل هذا الانقسام العميق، والتقاطعات الدولية الحادة، يبدو أن لبنان مقبل على فصل جديد من المواجهة السياسية وربما الأمنية. ويبقى الترقب سيد الموقف... فيما إذا كان لبنان سيدخل مرحلة جديدة يكون فيها السلاح فقط بيد مؤسساته، أم تبقى المعادلة القديمة: الجيش والشعب والمقاومة.