ولفت المر إلى أن وقف إطلاق النار يفتقر إلى الشرعية القانونية لغياب ركنين أساسيين:
الركن الأول: الرضا
هذا الاتفاق وُقّع تحت الضغط والاعتداء والإجرام الإسرائيلي، مما يفقده أهم أركان أي اتفاق أو عقد قانوني، وهو القبول والرضا الحرّ، إذ يجب أن يتم دون إكراه أو تهديد.
الركن الثاني: الالتزام
يعدّ الإخلال من أي طرف ببنود الاتفاق سببًا لإسقاطه. وبحسب تأكيدات حزب الله والدولة اللبنانية، فإن الجانب اللبناني التزم بكل البنود، في حين سجّل الجانب الإسرائيلي أكثر من 4500 خرق وارتكب جرائم أودت بحياة أكثر من 250 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار. وهذا دليل قاطع على عدم التزام "إسرائيل"، ما يجعل الاتفاق لاغيًا أو معلقًا، لأنه أُبرم تحت الضغط ولأن الطرف الآخر تنصّل منه.
وأضاف المر أن الحديث عن جنوب الليطاني وشماله يجب أن يوضع خلفنا، لأن الاتفاق ساقط بحكم العيوب والأخطاء القانونية التي شابته.
شاهد أيضا.. سلاح حزب الله على طاولة الحكومة
وأشار إلى أن السيناريو نفسه يتكرر اليوم، إذ يجتمع مجلس الوزراء تحت التهديد والضغط السياسي والأمريكي، وتحت التهويل الذي يضع الحكومة والمؤسسات، بما فيها الجيش اللبناني، تحت ضغط كبير. الهدف، بحسب المر، هو انتزاع قرار بنزع سلاح حزب الله، أي قرار يتجاوز حتى بنود الاتفاق الذي لم تلتزم به "إسرائيل".
وأوضح أن ما يجري هو محاولة للحصول بالسياسة، وبالضغط السياسي والاقتصادي والتهويل، على ما فشل العدو الإسرائيلي في الحصول عليه عسكريًا وفي الميدان. فلو أن "إسرائيل" انتصرت في الحرب كما تزعم، لما كان هناك حاجة للحديث عن سلاح حزب الله أو سلاح المقاومة، ولما طالبت الحكومة اللبنانية بقرار لحصر هذا السلاح أو مصادرته.
وختم المر بالقول: إن ما لم يتمكنوا من تحقيقه عبر الحرب الضروس، بكل ما تلقته "إسرائيل" من دعم دولي وتسليح، يسعون اليوم لتحقيقه من خلال الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...