وكانت الحكومة اللبنانية، في جلستها يوم الثلاثاء الماضي، قد كلّفت “الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، على أن يُعرض المشروع على الحكومة قبل 31 آب/أغسطس الحالي”، بحسب ما صرّح به رئيس الحكومة نواف سلام.
وردًا على القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية ضد سلاح المقاومة، أصدر حزب الله بيانًا يوم الأربعاء، قال فيه إن “حكومة نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى باتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقّق لإسرائيل ما لم تُحقّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أُولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان”.
وأضاف حزب الله أن “هذا القرار يتضمن مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة نفسها”، مؤكدًا أن “المحافظة على قوة لبنان – وسلاح المقاومة من قوة لبنان – هي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته، ليتمكّن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات الضرورية”.
من جهتها، اعتبرت حركة أمل أن “قرار الحكومة مخالف لخطاب القسم والبيان الوزاري”، داعية “الحكومة إلى تصحيح موقفها في جلسة اليوم”.
وأشارت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي المركزي، إلى أن “لبنان التزم بالكامل – ولا يزال – بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار منذ إقراره، فيما لم يلتزم العدو به، ولا يزال يمعن في عدوانه بالغارات والاغتيالات، مستبيحًا الأجواء اللبنانية، كما يواصل احتلال مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي”.
وانطلاقًا من هذا، رأت الحركة أنه “كان أولى بالحكومة اللبنانية أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولًا، ووضع حد لآلة القتل الصهيونية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح، بدلًا من الاستعجال في تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الصهيوني باتفاقات جديدة”.
بدوره، توجّه نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان، الشيخ علي الخطيب، إلى مجلس الوزراء بالقول: “تراجعوا عن الخطأ الذي ارتكبتموه”.
وفي كلمة له خلال ندوة حوارية، قال الشيخ الخطيب: “لن نترك أرضنا محتلة، وقرانا مستباحة، وأهلنا لقمة سائغة للعدو، وننصح بعدم السير بهذا الموقف الذي يدفع البلد إلى ما لا يُحمد عقباه، فدفع الثمن للحفاظ على السيادة، مهما بلغ، أقل بكثير من الاستسلام”.
ودعا الشيخ الخطيب إلى العودة إلى “الموقف الوطني الرسمي الجامع الذي يحافظ على الميثاقية، حيث لا ميثاقية لقراركم”، مشيرًا إلى أن “هذا الموضوع لا يُبحث في مجلس الوزراء، ولا يُتّخذ فيه قرار عبر التصويت، حيث لا شرعية لأي قرار من هذا النوع”.