وأكد الوزراء رفضهم لأي تغيير ديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرين ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي. وشددوا على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأشار البيان إلى أن تكثيف الهجوم العسكري واحتلال مدينة غزة يشكلان عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل "الدولتين". ودعوا إلى ضرورة احترام القانون الدولي ووقف التصعيد لضمان سلامة المدنيين وتحقيق السلام الدائم.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدين على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين.
هذا وقد جاء البيان في وقت حساس، حيث تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان على غزة وتخفيف معاناة السكان المدنيين الذين يعانون من آثار الحرب.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة جماعية على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 152 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.