وطبقاً لـ"كان"، فإن القرار يأتي في ظل "تصعيد العمليات العسكرية وحاجة الجيش لتعزيز قدراته القتالية، واتساقاً مع القرار الذي اتخذه "الكابينت" الخميس الماضي"، في إشارة إلى احتلال غزة والمخيمات الوسطى وتهجير مليون فلسطيني جنوباً.
ونشرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، صباح اليوم الأحد، موقفاً مؤيداً لقرار حكومتها القاضي بتعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، في إطار خطط توسيع العدوان. ولئن أقرّت المستشارة القضائية بأنه "ثمة صعوبات قانونية" ترتبط بعدم التكافؤ في توزيع العبء بين الفئات السكانية، اعتبرت أن استدعاء هذا الكم من جنود الاحتياط إجراء "لا مناص منه" على خلفية الوضع الأمني.
إلى ذلك، ذكرت "كان" أنه "طبقاً للقرار المرتقب، ستمدد صلاحية استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وسط السماح بإصدار ما يصل إلى 430 ألف أمر تعبئة، على أن يكون مسؤولو الجيش المخولون قادرين على استدعاء أي جندي طوال فترة القرار المذكور".
وكانت وسائل إعلام عبرية عدّة، بينها هيئة البث نفسها، والقناة 12، قد كشفت عن خطة عسكرية تستهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة، يستغرق تحقيقها أشهراً، مع مشاركة ما يصل إلى ست فرق عسكرية؛ إذ تقوم الخطة على تهجير السكان إلى "مراكز إيواء" في مواصي خانيونس خلال أسبوعين، فضلاً عن إقامة 12 مركزاً لتوزيع المساعدات على غرار تلك القائمة حالياً في الجنوب؛ والتي تديرها شركة أميركية - إسرائيلية، في سياق عملية يقدّر أن تستغرق نحو شهر ونصف الشهر قبل انطلاق المناورة البرية الفعلية داخل مدينة غزة.
وفي السياق، فإن الفرق العسكرية الست المزمع مشاركتها في المناورة البرية ستشمل الفرق 162، 36، 98، فرقة غزة، 99، و146؛ حيث سيبدأ حصار مدينة غزة كما هو مقدّر في 25 أكتوبر/تشرين الأوّل، لتسيطر على المدينة لفترة تمتد على ست أشهر، في حين ستسبقها الفرقة 146 لتشرع في الانتشار خلال شهر من الآن، وتنضم إليها لاحقاً الفرقة 98 (شعبة النار).
في غضون ذلك، واقرت حكومة الاحتلال ما قالت إنه "زيادة نطاق المساعدات الإنسانية" التي تدخل القطاع بنحو أربع أضعاف، لترتفع من 300 شاحنة يومياً - حتّى 1200، وفق زعمها، وسط تكثيف عمليات إنزال المساعدات بواسطة الإسقاط المظلي جواً، وإقامة حتّى 12 مركز توزيع مساعدات أخرى، على ما يبدو لتعزيز ما تحوّل إلى مصائد موت للفلسطينيين المجوّعين، والذين يُقتلون وهم في طريقهم الطويل لجلب مساعدات. وتكذّب جهات محلية ودولية أرقام حكومة الاحتلال بشأن الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، وتتحدث عن عراقيل واسعة أمام إغاثة الفلسطنيين، وسط تقارير عن تفشي الجوع جراء سياسات الاحتلال.