وقال رئيس النقابة، عميت باخر، إن المشاركة في الإضراب تأتي كشرط ضروري لأمن الكيان وبقائه.
وأكد أن النقابة ستدعم بشكل كامل جميع موظفيها للسماح لهم بالمشاركة في الإضراب دون خصم من رواتبهم، داعيًا في الوقت ذاته مكاتب المحاماة الكبرى إلى اتباع نفس النهج والمشاركة في خطوة الاحتجاج.
ويأتي قرار نقابة المحامين في سياق اتساع رقعة الإضرابات والاحتجاجات داخل الكيان الإسرائيلي، حيث انضمت عدة قطاعات رئيسية إلى دعوات عائلات المحتجزين لممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة من أجل الإسراع بصفقة تحرير الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.
ويشكل هذا الإضراب خطوة رمزية واقتصادية مهمة، إذ يُتوقع أن يؤثر على سير العمل في المؤسسات القانونية ويزيد من زخم الاحتجاجات الرافضة لسياسات حكومة نتنياهو تجاه قضية الأسرى الإسرائيليين.