وجاء في البيان: "سقطت السلطة السياسية مجددا في امتحان الالتزام بالوعود التي قطعتها في خطاب القسم والبيان الوزاري. فالانسحاب الإسرائيلي لم يتم، والأسرى اللبنانيون ما زالوا في السجون، وإعادة الإعمار مؤجلة إلى أجل غير مسمى، والإصلاح الاقتصادي غائب، فيما لم تتذكر السلطة سوى بند وحيد، هو نزع سلاح المقاومة".
ولفت المجتمعون إلى المفارقة أن "هذه السلطة منحت أصحاب المولدات مهلة أطول (45 يوما) من المهلة التي منحتها للجيش اللبناني (21 يوما) لإعداد خطة لنزع سلاح المقاومة، وكأن أمن الوطن وسيادته أقل شأنا من فاتورة الكهرباء".
واعتبروا أن "هذا السلوك يكشف استخفافا بالمسؤولية الوطنية وخضوعا فاضحا للإملاءات الخارجية، ويؤكد أن أولويات هذه السلطة لم تعد سيادة الوطن ولا كرامة المواطن، بل تسليم أوراق القوة الوطنية للعدو. إن التخلي عن الالتزامات والتعمد في الالتفاف على قضايا اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية، يقابله إصرار على تفكيك عناصر الصمود وضرب المقاومة، في محاولة مكشوفة لإدخال لبنان في دائرة الوهن والتبعية".
وأكد المجتمعون أن "أي محاولة لنزع سلاح المقاومة ليست مجرد خطأ سياسي، بل جريمة بحق الوطن وخيانة لتضحيات الشهداء الذين صانوا بدمائهم أرض لبنان وكرامته. ومن يجرؤ على هذه المغامرة يتحمل تبعات جر البلاد إلى فتنة داخلية، وفتح الأبواب مشرعة أمام العدو الصهيوني للانقضاض على ما تبقى من سيادة.
وتابع المجتمعون: "وعليه، نعلن بوضوح أن المقاومة خط أحمر، وأننا لن نسمح بتسليم لبنان إلى المشروع الأميركي – الصهيوني – الرجعي. ونؤكد أن مواجهة هذه السياسات تبدأ بتوحيد الصف الوطني في وجه التآمر، والانخراط في حوار وطني حقيقي يضع استراتيجية دفاعية تحفظ سلاح المقاومة وتطوره، بالتلازم مع إصلاح اقتصادي واجتماعي يعيد للدولة دورها ويعيد للشعب حقوقه".
كما دان اللقاء "جرائم الإبادة النازية – الصهيونية الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني، وأشاد بالصمود الأسطوري لأهلنا في غزة الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة في مواجهة آلة القتل والإبادة. والمقاومة في لبنان وفلسطين وسائر الأمة ستبقى الطريق الوحيد للتحرير، ولن تتوقف المسيرة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر. المجد للشهداء، النصر حليف الشعوب المقاتلة".