وقال زيا الحموري وهو باحث في الشأن الإقتصادي:"يشهد الوضع الاقتصادي في "إسرائيل" تدهوراً مستمراً من جميع النواحي، حيث أعلنت عشرات الآلاف من الشركات إفلاسها. وتركز القضية الأساسية في قطاع التكنولوجيا، حيث أغلقت حوالي 60% من المؤسسات التكنولوجية أبوابها وغادرت البلاد، مما خلق فراغاً كبيراً في هذا القطاع الحيوي.
هذا التراجع جاء كنتيجة مباشرة للإغلاق شبه الكامل الذي عاشته البلاد لمدة أسبوعين في يونيو الماضي، تزامناً مع العدوان ضد إيران. أدى الإغلاق إلى شلل في حركة الأسواق وتعطيل الاستثمارات، في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى نمو إيجابي قبل الحرب.
الأرقام تكشف صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي: حيث انكمشت التجارة الداخلية بنسبة تزيد عن 6% وتراجع الاستهلاك الخاص للأسر بأكثر من 4%، مما يعكس انخفاض ثقة المستهلك.
وهبط الاستثمار في الأصول الثابتة بنحو 12%، وهو مؤشر خطير على توقف المشاريع الكبرى وتراجع الإنفاق الحكومي بنسبة قاربت 1% رغم زيادة النفقات الأمنية.
شاهد أيضا.. لماذا لم يكن نتنياهو "جريئا" في حديثه عن "اسرائيل الكبرى"؟!
وقال فضل طهبوب وهو محلل سياسي:"دخلت "إسرائيل" في أزمة اقتصادية واجتماعية منذ حرب 7 أكتوبر ومعركتها مع إيران مؤخراً. هذه المعركة الكبيرة الممتدة لمدة سنتين أدت إلى أضرار كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أغلقت 3000 شركة إسرائيلية أبوابها نظراً لانضمام معظم عمالها وإدارييها إلى جيش الاحتياط، مما يُعتبر دماراً اقتصادياً للشركات والعملية الاقتصادية بشكل عام.
على صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات تراجعاً بنحو 3.5%، فيما ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.
هذه المعطيات تعني أن "إسرائيل" تدفع فاتورة اقتصادية باهظة نتيجة التصعيد العسكري.
بنك "إسرائيل"ووزارة المالية يحاولان طمأنة الأسواق بالتأكيد على أن النمو سيعود في النصف الثاني من العام، لكن الخبراء يحذرون من أن استمرار التوترات الأمنية قد يعرقل أي تعافي اقتصادي.إن هذه الأرقام القاتمة تُظهر الوجه الآخر للحرب.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...