وذكرت الصحيفة أنه “تم فصل 15 ضابطا قتاليا في سلاح الجو من الخدمة الاحتياطية بعد أن وقّعوا عريضة قبل أربعة أشهر تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين”.
وأضافت: “كان من المفترض أن يشارك بعض الضباط في الهجوم على إيران خلال عملية الأسد الصاعد، لكنهم لم يُستدعوا لخدمة الاحتياط بسبب توقيعاتهم”.
وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن “الضباط قدموا التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين الجيش بتغيير قراره وإعادتهم إلى الخدمة”.
والضباط من أطقم جوية برتبة رائد إلى لواء، ويخدمون في الاحتياط بمناصب مختلفة في سلاح الجو، وجميعهم خدموا بالاحتياط حتى بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وفق المصدر.
وأضافت الصحيفة أن أعلاهم برتبة لواء يخدم في مدرسة طيران، أوقف عن الخدمة الاحتياطية “حتى إشعار آخر”.
وذكرت أنه انضم إلى الالتماس 17 جنديا احتياطيا آخر من سلاح الجو وقّعوا العريضة وتم إيقافهم مؤقتا عن الخدمة، وأعيد بعضهم بعد أن وافقوا على طلب بإزالة توقيعاتهم.
وورد في الالتماس، أن الضباط “فصلوا وأوقفوا عن العمل الاحتياطي دون جلسة استماع ودون منطق وبطريقة جماعية وتعسفية، في انتهاك لأحكام القانون والقانون الإداري”.
وتابع أن “الموقف الذي عبر عنه جنود الاحتياط لصالح عودة المختطفين (الأسرى)، حتى على حساب إنهاء الحرب، التي لم تعد تخدم أغراضها المعلنة، يعبر عن موقف أخلاقي وأخلاقي”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق على الخبر، ولم يتحدد موعد نظر المحكمة العليا الإسرائيلية في الالتماس.