ووزراء "العقد الاجتماعي الجديد" المستقيلون هم: وزير الشؤون الاجتماعية، إيدي فان هيوم، وزيرة الداخلية، جوديث أوترمارك، وزير التعليم، إيبو بروينز، ووزيرة الصحة، دانييل يانسن، إضافةً إلى أربعة وزراء دولة آخرين.
وبخروج وزراء "العقد الاجتماعي الجديد" كلهم، في ظلّ خلاف متصاعد داخل الائتلاف الحاكم الهولندي بشأن سياسته تجاه "إسرائيل"، يبقى في الحكومة "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" (VVD) و"حركة المواطنين المزارعين" (BBB)، من الأحزاب الأربعة التي شكّلت الائتلاف قبل أقل من 14 شهراً.
إزاء ذلك، صرّح رئيس الحكومة الهولندي، ديك شوف، بأنّه "سيطلب المشورة قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً"، مع الحكومة التي لا يملك حزباها سوى 32 مقعداً من أصل 150 في البرلمان. (ما يعني فقدانها للأغلبية وتعمل كحكومة تصريف أعمال).
ودفعت الأزمة الداخلية المتفاقمة شوف إلى إلغاء زيارة مقرّرة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، من أجل تحديد كيفية شغل المناصب الوزارية التي باتت شاغرة.
ولم يرغب "VVD" و"BBB" في تجاوز الإجراءات المعمول بها ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي تشمل منع الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسليئيل سموتريتش من دخول البلاد واعتبار أنّ "إسرائيل" تشكّل تهديداً للأمن القومي، واتهما وزراء "العقد الاجتماعي الجديد" بـ"الانسحاب من المحادثات الهادفة إلى حلّ الأزمة".
أما وزير الخارجية فأكد في إعلان استقالته الجمعة أنّ "الحزبين الآخرين في الحكومة يعرقلان محاولاته لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل"، وذلك بعد أن صرّح الخميس بأنّه "يريد الضغط عليها في أعقاب غزوها مدينة غزة ونشرها خططاً لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية".