العراق إلى واجهة الأحداث في المنطقة من جديد، وسط حالة التوتر والترقب السائدة في الاقليم، ليعود ملف الحشد الشعبي إلى أولويات بعض القوى السياسية الداخلية والدول الخارجية.
ملف قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي فيه الكلمة الفصل، مؤقتا؛ حيث كشف عن تقديم المستشارية مقترحا لتأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وشدد على أن الحشد يمثل جزءا أساسيا من المنظومة الأمنية العراقية، وأن القانون يحتاج إلى تسويق داخلي وخارجي قبل التصويت عليه.
خطوة تأجيل القانون تزامنت مع دخول العراق مرحلة مفصلية، هي اقتراب الانسحاب الاميركي الكامل من العراق؛ ولكن، ورغم إعلان واشنطن تسريع انسحاب قواتها من قواعد رئيسية مثل عين الأسد وفيكتوريا، وإعادة تموضعها في قاعدة مطار حرير في أربيل في إقليم كردستان، وبعض المقرات في بغداد؛ إلا أن مسؤولا دفاعيا أميركيا أكد أن بلاده لا تنسحب من العراق.
وقال إن واشنطن ملتزمة مع العراق بتعاون مستدام على المستويات الأمنية والعسكرية، دون أن يشير إلى ما إذا كانت واشنطن ستلتزم باتفاق بغداد القاضي بالانسحاب الاميركي الكامل في أيلول من العام المقبل، أم لا.
المشهد برمته يعكس أن واشنطن، ورغم إظهارها نوايا الانسحاب، لا تعتزم ذلك فعليا، مستندة إلى الذريعة الأمنية والهجمات المتكررة على قواعدها؛ فيما يرى محللون أن تسارع وتيرة التموضع الجديد وطبيعته المفاجئة يطرحان أسئلة حول أسبابه وتداعياته، خصوصا مع التقارير الاميركية التي أشارت إلى أن الأمريكيين أبلغوا بغداد رسميا، بعدم التزامهم بالجدول الزمني الأصلي، بعد قلقهم من مناقشات البرلمان حول قانون الحشد الشعبي، وتحويله إلى مؤسسة رسمية.