وكشف التقرير الصادر عن معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود، ونشرته صحيفة "الاقتصادية" أن البرازيل تعد أكبر مورد للأغذية في المملكة، يأتي بعدها الاتحاد الأوروبي، ثم الهند وأمريكا. وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على القمح في السعودية في 2015 إلى 2ر3 مليون طن، من 8ر2 طن في 2008، في حين سيرتفع الطلب على الأرز إلى 2ر1 مليون طن، من نحو مليون طن في 2008، والسكر إلى 782 ألف طن من 526 ألف طن حاليا، والزيوت النباتية من 423 ألف طن إلى 490 ألف طن، بينما توقع تراجع الطلب على الشعير من 1ر7 مليون طن في 2008 إلى 7ر3 مليون طن في 2015 في ظل مساعي الدولة لاستخدام الأعلاف المركبة لتقليل الاعتماد على الشعير.
وكانت الحكومة السعودية اتخذت إجراءات للتعامل مع أزمة الغذاء ومنها تحمل الدولة نسبة 50 % من رسوم الموانئ لمدة ثلاث سنوات، وتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 % من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية ، وإضافة بدل يسمى "بدل غلاء معيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5% وذلك لمدة ثلاث سنوات.، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.
كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تتحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبقة بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي ورسم الحماية المطبق حالياً في المملكة حيث شمل هذا القرار (180) سلعة منها (86) سلعة غذائية كان من أهمها (الدواجن والبيض والحليب).
وقال خبراء أن قصر الاستيراد على دول محدودة يعد خطرا استراتيجيا يحتاج للمعالجة من خلال فتح منافذ جديدة تضمن تلبية الطلب المتزايد في السعودية في ظل التزايد السكاني الكبير.