ونشرت البعثة مذكرة توضيحية بشأن تقارير المدير العام المقدمة إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان "اتفاقية ضمانات حظر الانتشار النووي مع جمهورية إيران الإسلامية" (GOV/2025/53 - 3 سبتمبر/أيلول 2025) و"التحقق والرصد في جمهورية إيران الإسلامية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231" (GOV/2025/50 - 3 سبتمبر/أيلول 2025).
وجاء في المذكرة: تود البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا أن تُعرب عن آرائها وملاحظاتها بشأن تقارير المدير العام إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وللأسف، فإن هذه التقارير تخرج مجددًا عن الإطار القانوني والمهني، وتستند إلى رواية مُحرّفة، وتُمثّل استمرارًا لنهج الماضي الفاشل، الذي أدّى إلى عواقب وخيمة.
وتتمثل النقاط الرئيسية حول هذه التقارير فيما يلي:
أ) العدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الإيرانية:
حظر الهجمات والتهديدات بالهجمات على المنشآت النووية في القانون الدوليتُمثّل الهجمات التي شُنّت في (يونيو/حزيران 2025) انتهاكًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، التي تحظر استخدام القوة. حظرت العديد من الوثائق، مثل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة/المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمرات مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، صراحةً الهجمات أو التهديد بشن هجمات على المنشآت النووية. وقد أدان عدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي هذه الهجمات بأشد العبارات.
لم تُعرّض هذه الأعمال السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر فحسب، بل قوّضت أيضًا أسس التعاون الدولي. وللأسف، فشلت الوكالة في الوفاء بالتزاماتها القانونية بحماية المؤسسات السلمية بموجب الضمانات، بما في ذلك المادة الثالثة (ب.1) من النظام الأساسي للوكالة التي تنص على "ممارسة أنشطتها وفقًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة لتعزيز السلام والتعاون الدوليين".
وقد أدى تجاهل الوكالة وعدم اتخاذها التدابير اللازمة، على الرغم من تحذيرات إيران السابقة، إلى إلحاق أضرار بالمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة. علاوة على ذلك، لم تُفِ الوكالة بالتزامها بموجب المادة الثالثة (ب.4) من النظام الأساسي بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على أنه: "إذا طرأت أي تساؤلات تتعلق بأنشطة الوكالة التي تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن، تُبلغ الوكالة مجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين".
ب) التعاون مع الوكالة:
يُعدّ القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في يوليو/تموز 2025، والذي يُعلّق التعاون مع الوكالة، ردًا مشروعًا ومعقولًا على أي عمل عدواني. إن حماية سلامة أراضي الأمة وأمنها ومصالحها، وخاصةً عندما يُهدد الأمن القومي نتيجةً لأعمال عدائية من جانب العدو، حقٌّ سياديٌّ لكل دولة. كما ينص القانون على كيفية تنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات في حال نشوء الظروف.
وقد أجرت إيران بالفعل ثلاث محادثات مع الوكالة في طهران وفيينا لاتخاذ تدابير عملية لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضمانات في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن الاعتداءات، وفقًا لقانونها الوطني الجديد.
ج) المواد النووية:
جميع المواد النووية الإيرانية تخضع لضمانات الوكالة المستمرة. ومع ذلك، ونتيجةً للانتهاكات، توقفت أنشطة التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة. ويمكن حل هذه المشكلة بمجرد تحقيق السلام واعتماد إطار عمل عادل ومتفق عليه بشكل متبادل.ج) مسائل الضمانات المتبقية:أُعلنت جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية للوكالة بشكل كامل، وهي تخضع لنظام تحقق صارم للغاية. علاوة على ذلك، لم تكن هناك أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في إيران. إن مسائل السلامة والأمن والضمانات الحالية هي نتيجة انتهاكات غير قانونية تتطلب حلاً مشتركًا.حُلت المسائل المتبقية في الماضي، وهي مذكورة في تقرير المدير العام المعنون "التقييم النهائي للمسائل المتبقية الحالية والسابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني (GOV/2015/68)" الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وفيما يتعلق بالمسألتين المتبقيتين، قدمت إيران بالفعل توضيحاتها الفنية. إذا أُخذت الجوانب التقنية فقط في الاعتبار، دون الاعتبارات ذات الدوافع السياسية، يُمكن حل هذه المشكلات بسهولة.
تُؤكد إيران مُجددًا أن استخدام المعلومات الكاذبة والمُختلقة التي يُقدمها العدو اللدود، الكيان الإسرائيلي، الذي ليس طرفًا في معاهدة حظر الانتشار النووي ولا يلتزم بالمبادئ الدولية ونظام ضمانات الوكالة، والاعتماد عليها أمرٌ مُضللٌ تمامًا. إن الإصرار على إبقاء هذه القضايا المُختلقة في مختلف تقارير المدير العام دليلٌ واضح على نشاطٍ سياسي يُضر بمصداقية الوكالة وحيادها التقني. إن استمرار هذا النهج يُعرّض التعاون بين إيران والوكالة للخطر.
د) مسائل متعلقة بمفتشين اثنين للوكالة:
يُشكل السلوك غير القانوني لهذين المفتشين، المتمثل في نقل وثائق بالغة السرية من المؤسسة ونقلها خارج إيران، كما هو منصوص عليه في رسالة الوكالة MV-IRA-31.1/SGVI/2025-0271 المؤرخة في (27 مايو/أيار 2025)، انتهاكًا للبروتوكولات الأمنية لجمهورية إيران الإسلامية. ولا شك أن حق الاعتراض على تعيين مفتشي الوكالة مُعترف به صراحةً في المادة 9(أ)(ثانيًا) (INFCIRC/214): "إذا اعترضت حكومة إيران على التعيين، سواءً وقت اقتراح التعيين أو في أي وقت لاحق، تقترح الوكالة على حكومة إيران تعيينًا أو تعيينات بديلة".هـ) ترتيبات ضمانات جديدة في ظروف استثنائية:لا يتضمن INFCIRC/214 أي بند يتعلق بتنفيذ تدابير الضمانات في زمن الحرب. ومع ذلك، دخلت إيران في مفاوضات مع الوكالة بحسن نية لإيجاد سبل لمواصلة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضمانات في ظل الظروف الراهنة. ومن غير المهني أن يورد المدير العام، في تقريره (الفقرتان 14 و15 من هذا التقرير - GOV/2025/53)، دون موافقة إيران، جزءًا من نصٍّ يتعلق بهذه المسألة لم يُستكمل ويُتفق عليه بعد.
و) الملخص والاستنتاج:
1- تلتزم جمهورية إيران الإسلامية التزامًا تامًا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة، وقد تعاونت دائمًا تعاونًا كاملًا مع الوكالة. وفي الوقت نفسه، تتوقع إيران من الوكالة ألا تخضع للضغوط السياسية وأن تتصرف بنزاهة وتقنية.
2- لقد غيّر العدوان العسكري غير المبرر المفروض على إيران الوضع جذريًا، وأثّر على العديد من المجالات، بما في ذلك طريقة وآليات تنفيذ اتفاق الضمانات. ولمعالجة هذه المسألة، دخلت إيران والوكالة في مفاوضات، من شأنها، إذا ما اختُتمت بطريقة عادلة ومهنية، أن تمهد الطريق لاستمرار التعاون.
3. في حين أنه لا يوجد حد أقصى لمستوى التخصيب، فقد أعرب المدير العام عن قلقه في مناسبات عديدة، دون أي أساس قانوني، بشأن مستوى أنشطة التخصيب في ظل الضمانات الإيرانية. ومع ذلك، امتنع المدير العام، على نحو مفاجئ، عن الإعراب عن أي أسف إزاء الاعتداءات الصارخة على المنشآت النووية الإيرانية بموجب الضمانات، والتي عقّدت حتى أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة.
4. وكما ذُكر، فإن استمرار أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في سياق الحرب الحالي يتطلب الاتفاق على ترتيبات ضمانات جديدة. والمفاوضات جارية في هذا الصدد. ومن المتوقع أن تواصل الوكالة مناقشاتها مع إيران بطريقة بناءة، وأن تتجنب أي إجراء من شأنه أن يُعرّض هذه العملية للخطر، بما في ذلك التأمل الانتقائي في أجزاء من النص لم تُستكمل بعد.
5- لإتمام هذه المفاوضات، يجب معالجة شواغل إيران المشروعة، وخاصة أحكام القانون الأخير الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، معالجةً كاملة.