وسيصوت المؤتمر السنوي العام الـ69 للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، المنعقد في فيينا غداً الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى حظر جميع أشكال الهجمات والتهديدات بالهجوم على المواقع والمرافق النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مشروع القرار، سيتم تقديمه من إيران وكل من الصين وروسيا وبيلاروسيا ونيكاراغوا وفنزويلا.
وجاء في مسودة هذا المشروع:
إن المؤتمر العام، إذ يؤكد أهمية التحقيق الكامل والفعال لأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ولايتها القانونية لتسريع وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والرخاء في جميع أنحاء العالم،وإذ يؤكد الحق غير القابل للتصرف في تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية من دون تمييز،وإذ يستذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 487 (1981)، الذي أدان بشدة الهجوم العسكري على المنشأة النووية، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد السلوك الدولي،
وإذ يؤكد مجدداً القرار GC(53)/DEC/13، وكذلك القرارات GC(XXIX)/RES/443 وGC(XXIX)/RES/444 وGC(XXXIV)/RES/533، بشأن حظر أي هجوم مسلح أو تهديد بهجوم مسلح على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية - سواء أكانت عاملة أم قيد الإنشاء - مما يشكل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة، ويؤكد مسؤولية جميع الدول عن الامتناع عن مثل هذه الأعمال،
وإذ يؤكد مجدداً أن المواقع والمرافق النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تخضع لأي نوع من أنواع الهجوم أو التهديد به،
وإذ يقر بأن مثل هذه الهجمات تُشكل مخاطر جسيمة على نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسلم والأمن الدوليين، وسلامة وأمن المواد النووية والمواقع والعاملين فيها، والصحة البشرية، والبيئة، كما تُعرض للخطر تطوير الطاقة النووية واستخدامها السلمي، وتُقوض مصداقية نظام منع الانتشار وسلامته بشكل عام،
وإذ يقر بأن جميع الدول التي تمارس حقها غير القابل للتصرف في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية لها الحق في الحصول على ضمانات فعالة ضد أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المواقع والمرافق النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذ يؤكد دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان عدم تضرر الأنشطة النووية السلمية من جراء الهجمات أو التهديد بها، وفقاً لولايتها والأطر القانونية الدولية المعمول بها،
1. يدين بشدة الهجمات المتعمدة وغير القانونية التي شُنت في حزيران/يونيو 2025 على مواقع ومنشآت نووية تابعة للجمهورية الإسلامية الايرانية، خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تُشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2. يؤكد مجدداً أنه يجب على جميع الدول الامتناع عن مهاجمة أو التهديد بمهاجمة المنشآت النووية السلمية في البلدان الأخرى.
3. يؤكد مجدداً ضرورة الإعمال الكامل والفعال لحق الدول الأعضاء غير القابل للتصرف في تطوير أبحاث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية، ويؤكد كذلك أن جميع المسائل المشروعة التي تنشأ في هذا الصدد يجب أن تُعالج حصرياً من خلال الحوار والدبلوماسية، باعتبارهما السبيل الوحيد القابل للتطبيق.
4. يقرر النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات بحسب الضرورة.