وخلال الاجتماع، بحث المجلس الإجراءات الأخيرة لبعض الدول على الساحة الدولية، سواء في العمليات العسكرية أو العقوبات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات غير المتناسقة أثرت على مسار التعاون الدولي حول الملف النووي الإيراني.
وأكد المجلس أن جهود وزارة الخارجية وتقديمها لمقترحات لحل القضية لم تمنع من تعليق التعاون بشكل فعلي.
وأوكل المجلس إلى وزارة الخارجية الاستمرار في مشاوراتها ضمن إطار قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى للحفاظ على مصالح البلاد الوطنية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي لضمان حماية المصالح الاستراتيجية لإيران.
كما أعرب المجلس عن تقديره للقضاء على اتخاذه إجراءات مدروسة بشأن العفو عن بعض السجناء، معتبرا أن هذه الخطوة تعزز التماسك الوطني وتدعم الوحدة المجتمعية.