وأشاد رضا نجفي، في كلمته، في إطار جدول الأعمال الذي اقترحته إيران في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان حظر جميع أشكال الهجمات والتهديدات بالهجمات على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، بجميع الدول التي أدانت العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران بنهج مسؤول، بما في ذلك الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، ودعا إلى محاسبة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على انتهاكهما الصارخ لقواعد القانون الدولي ونظام منع الانتشار.
وأكد قائلاً: يواجه المجتمع الدولي اليوم قضية بالغة الخطورة؛ إذ يجب توجيه رسالة واضحة مفادها أن الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تُمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق المشروعة للدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فحسب، بل تُمثل أيضًا هجومًا مباشرًا على مصداقية نظام ضمانات الوكالة.
وأضاف السفير الايراني: يُحظر ميثاق الأمم المتحدة صراحةً التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، ولا يُمكن لأي تفسير أن يُبرر الهجمات المُتعمدة على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة. تُمثل هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا لقرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 2010، اللذين أكدا على حظر الهجمات على هذه المنشآت.
وحذر قائلاً: إن التقاعس في مواجهة هذه الاعتداءات لا يعني الحياد؛ بل سيُسهّل السلوك غير القانوني ويشجع على تكراره. في مثل هذه الظروف، ستصبح المنشآت النووية السلمية، بدلًا من أن تكون رمزًا للشفافية والثقة، أهدافًا عسكرية، وسيواجه نظام منع الانتشار تهديدًا خطيرًا.
وقال نجفي أيضًا بشأن مشروع القرار الإيراني المقترح لحظر الهجمات على المنشآت النووية السلمية للدول الأخرى: إن عددًا من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تربطها علاقات وثيقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الراعية الأخرى للقرار، والتي تدين بشدة الهجمات العدوانية للكيان الصهيوني، قد صرحت في اتصالات منفصلة مع إيران والدول الراعية الأخرى للقرار بأنها تتعرض لضغوط شديدة وتهديدات من الولايات المتحدة لعدم التصويت لصالح القرار المقترح.
وأضاف: لقد أوضحت هذه الدول أن امتناعها عن التصويت لا يعكس موقفها الحقيقي، وطلبت بقوة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأجيل البت في هذا القرار إلى مؤتمر العام المقبل بالتشاور مع الدول الراعية الأخرى للقرار.
وقررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الراعية الأخرى للقرار (روسيا والصين وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا وفنزويلا وزيمبابوي) تأجيل البت في مشروع القرار إلى المؤتمر القادم بعد إجراء المشاورات اللازمة، واعتبارًا لضرورة منع تحول قضية مهمة وحساسة مثل حظر الهجمات على المنشآت النووية إلى أداة في يد الولايات المتحدة.