وقال عراقجي في حوار مع التلفزيون الايراني على الهواء مباشرة من نيويورك التي يزورها حاليا: "خلال الأسبوع الماضي، بذلنا جهودًا دبلوماسية مكثفة، نُفِّذ معظمها في إطار الدبلوماسية الاعتيادية للبلاد. في كل عام، نستغل فرصة حضور هذه الجمعية وحضور رؤساء الدول ووزراء الخارجية؛ لشرح مواقف جمهورية إيران الإسلامية، والدفاع عن مواقفها القانونية، وتعزيز العلاقات الثنائية. في هذا الإطار، تُعقد اجتماعات عديدة وتُلقى خطابات متنوعة؛ لا سيما في الجمعية العامة. هذا العام، ألقى رئيس الجمهورية أيضًا خطابا قويا وحازما للغاية.

*الطرف الآخر بالغ في تضخيم مسألة إعادة فرض العقوبات

واضاف وزير الخارجية: "هذا العام، برزت قضية خاصة إلى جانب قضايا أخرى، وهي جهود الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لتفعيل آلية الزناد "سناب باك". وكما تابعتم في الأخبار، فقد بدأوا هذا النقاش قبل شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبًا، وأوجدوا مساحة لتفعيل آلية "سناب باك". كان هدفهم الحصول على تنازلات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال خلق هذه المساحة وإثارة الخوف والغضب بشأن آلية الزناد "سناب باك"، بل وممارسة نوع من الابتزاز. لقد بالغوا في تصوير هذه القضية في وسائل إعلامهم، وأعطوها أبعادًا تتجاوز الواقع القائم.

*أرادوا تخويف الشعب الإيراني بتحويل آلية الزناد إلى بعبع

وقال عراقجي: لا أقول إنه إذا حدث هذا، فلن يُسبب لنا أي ضرر أو أذى؛ خاصة في المجال الاقتصادي، قد يُسبب بعض الأضرار، وإن كانت أقل. لكنهم حاولوا تضخيم هذه القضية وخلق بعبع لتخويف الشعب الإيراني، ثم إجبار الحكومة والسياسة الخارجية للبلاد على تقديم تنازلات والتراجع.

*في الأيام القليلة الماضية، بذلنا جهودًا دبلوماسية مكثفة مع جميع الدول

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي: "بالطبع، بدأنا المسار السياسي والقانوني لمواجهة هذا المسعى منذ سنوات. مشاوراتنا مع الصين وروسيا مستمرة في هذا الصدد منذ عدة سنوات، وقد كثفناها في الأسابيع الأخيرة. في هذا الإطار، أرسلتُ عدة رسائل إلى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن. كما تم إعداد وإرسال رسالة مشتركة موقعة من وزراء خارجية إيران والصين وروسيا. بالإضافة إلى هذه الإجراءات، بُذلت جهود سياسية وقانونية مكثفة، وفي الأيام الأخيرة، بذلنا جهودًا دبلوماسية مكثفة مع جميع الدول.

*كانت جميع مقترحات إيران مبنية على حل عادل ومنطقي

وتابع: في الوقت نفسه بالتزامن مع أنشطة مجلس الأمن، عُقدت محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث، وبشكل غير مباشر مع أطراف أخرى، لإيجاد حل عادل ومتوازن، إن أمكن، يُمهّد لمسار تفاوضي جديد، ويمنع أي توتر أو أزمة غير ضرورية. وفي هذا الصدد، وكما ذُكر في الأخبار، قدّمنا مقترحات متنوعة. حُدِّثت هذه المقترحات بما يتوافق مع مسار المفاوضات، وكانت جميعها مبنية على حل عادل ومنطقي. مع ذلك، للأسف، رفض الطرف الآخر جميع هذه المقترحات؛ ورغم أن بعضها بدا وكأنه قد نُظر فيه من منظور بعض الدول الأوروبية، إلا أنها لم تُقنع الجانب الأمريكي.

*استغل الطرف الآخر رفض المقترح الإيراني البناء

وأشار عراقجي إلى أنه كان واضحًا لنا تمامًا، وهو ما اتضح جليًا أكثر من أي وقت مضى، أن الهدف الرئيسي هو ابتزاز الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحصول على تنازلات منها، وقال: "كانوا يتوقعون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تُسلّم جميع موادها النووية، مقابل تمديد تعليق العقوبات لمدة ثلاثة أو ستة أشهر فقط. كان هذا قمة المبالغة، وسلوكًا لاعقلانيًا، بل وأكثر تطاولا. لقد صمدنا في وجه كل هذه المطالب والضغوط التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة. أرادوا استغلال هذا النفوذ لإجبارنا على قبول مثل هذه المطالب المهينة، لكن بطبيعة الحال، لم ولن نستسلم أبدًا لهذه الشروط. على العكس من ذلك، طرحنا مقترحات بناءة وواقعية على الطاولة، لكن الطرف الآخر أصر على رفضها.

*لا يوجد إجماع في مجلس الأمن بشأن آلية الزناد "سناب باك"

وأضاف وزير الخارجية: "الوضع الراهن بالغ الأهمية، وأرى من الضروري توضيح أنه لا يوجد إجماع في مجلس الأمن بشأن هذه القضية. من بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، يعارض عضوان هذا الإجراء تمامًا، ويعتبران تفعيل آلية الزناد "سناب باك" غير قانوني، ويعتقدان أنه لا أساس قانونيا له. كما انضم عضوان آخران في مجلس الأمن، من بينهما باكستان، إلى الموقف نفسه. كما امتنع عضوان آخران، هما كوريا الجنوبية وغويانا، عن التصويت. لذلك، من الواضح تمامًا أنه لا يوجد إجماع في مجلس الأمن على قبول هذه الخطوة.

*في رأينا، لم تُفعّل آلية الزناد بعد

واضاف عراقجي: أكّدتُ في كلمتي أمام مجلس الأمن على أن هذه المسألة تُمثّل تحديًا قانونيًا لمجلس الأمن، ونظرًا لعدم وجود توافق في الآراء، لا ينبغي اعتبار آلية الزناد "سناب باك" مُفعّلة. نرى أن هذه الآلية لم تُفعّل حتى الآن، وبالتالي لا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة دراسة عواقبها أو متابعتها. في الواقع، يواجه مجلس الأمن الآن تحديًا قانونيًا خطيرًا. موقف روسيا والصين في هذا الصدد واضح؛ فهما تعتقدان أيضًا أن هذا التفعيل لم يتم من الناحية القانونية، ونتيجةً لذلك، سينتهي العمل بالقرار 2231 في 18 أكتوبر ويجب أيضًا إنهاء جميع العقوبات.

*نسعى إلى اتفاق عادل ومتوازن

واختتم وزير الخارجية تصريحه بالإشارة إلى أننا سنواصل من الآن فصاعدًا نضالنا القانوني داخل مجلس الأمن الدولي، وقال: "في الوقت نفسه، فإن الموقف السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح تمامًا، وهو أننا نسعى إلى اتفاق عادل ومتوازن. ليس لدينا أدنى شك في أن برنامجنا النووي سلمي، ونحن مستعدون لبناء الثقة في هذا الصدد، ولكن هذا مشروط بتقديم تنازلات مناسبة، وفي نهاية المطاف، احترام حق الشعب الإيراني في تخصيب اليورانيوم".