واضاف لافروف : لقد رفض الغرب، أمس في مجلس الأمن، اقتراحا منطقيا قدمته الصين وروسيا بتمديد اتفاق عام 2015 الخاص بالبرنامج النووي الإيراني لفسح المجال للدبلوماسية؛ مؤكدا بان "هذا يكشف نهج الغرب في تخريب البحث عن حلول بناءة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسعيه للحصول على تنازلات أحادية الجانب من طهران عبر الابتزاز والضغط".

وشدد الوزير الروسي على، أن "مثل هذه السياسة غير مقبولة، وجميع تلاعبات الغرب لاستعادة العقوبات الأممية ضد إيران، مثل العقوبات نفسها، غير قانونية"؛ حسب مافادت به موقع "روسيا اليوم" الالكتروني.

ورفض مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مشروع قرار مقدم من روسيا والصين يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي (القرار 2231)، متأثرا بتحريض الترويكا الاوروبية.

وكانت الوثيقة التي اقترحتها موسكو وبكين تنص على تمديد القرار ذي الصلة لمدة ستة أشهر مع مطالبة جميع المشاركين الأصليين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) باستئناف المفاوضات فورا بهدف إيجاد حل دبلوماسي؛ وبحسب الخارجية الروسية، "إن هذه الوثيقة توفر فرصة حقيقية لتصحيح الوضع".

وتعليقا على هذا الاجراء التعسي، اعتبر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية الزناد (سناب باك) إساءةً واضحةً للمسار القانوني؛ مُؤكدًا بأن العقوبات التي رُفعت لا يُمكن إعادة فرضها، وأن أي محاولةٍ لذلك باطلةٌ ولاغية.

وكتب عراقجي في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" مساء السبت، ردا على قرار مجلس الامن : في خطابي أمس أمام مجلس الأمن الدولي، شرحتُ كيف خانت الولايات المتحدة الدبلوماسية، وكيف دفنتها الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا).

وأضاف : كل ما حدث في نيويورك يُثبت أن فشل المحادثات لم يكن عرضيًا، وقد كان رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث للدبلوماسية خطوةً متعمدةً مبنيةً على سوء تقدير؛ "المتنمرون على حق وسيستسلم الشعب الإيراني تحت ضغطهم!"، الإصرار على هذه الافتراضات الخاطئة لن يحل الأزمة الحالية غير الضرورية.

وتابع عراقجي : في تصريحاتي أمس، أكدتُ بأن الدول الأوروبية الثلاث لم تف بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وبالتالي ليس لها الحق في مطالبها الحالية".

وأكد وزير الخارجية : إن استخدامهم لما يسمى بآلية الزناد "العودة السريعة" ليس سوى إساءة فادحة للإجراءات القانونية. سينتهي قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 . لا يمكن إعادة فرض العقوبات المرفوعة، وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية.