وأفادت الوزارة في تحديثها اليومي بوصول 11 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,613 شهيدًا وأكثر من 19,164 إصابة.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 13,588 شهيدًا و 57,800 إصابة.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,183 شهيدًا و 169,841 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
شبح مجاعة وحصار إسرائيلي
ويعاني الآلاف من أهالي مدينة غزة أوضاعًا معيشية وإنسانية قاهرة، مع اشتداد الحصار وفصل الاحتلال شمالي القطاع عن جنوبه، وفي ظل غياب المساعدات والسلع الغذائية، وارتفاع أسعار ما تبقى منها.
ومن يتجول في أسواق غزة يجدها خالية من السلع والمواد الغذائية الأساسية والخضروات، وحتى الدقيق بات شبه مفقود وما يتوفر منه بدأت أسعاره ترتفع ليتعدى سعر الكيس الواحد 500 شيكل.
ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع، والاحتلال يُمعن في تجويع المواطنين، وارتكاب الجرائم بحق المجوعين ومؤمني المساعدات حتى بات خطر المجاعة يهدد حياة السكان، وخاصة النساء والأطفال والمرضي وكبار السن، ما تسبب باستشهاد 460 مواطنًا، بينهم 154 طفلًا.
أوضاع كارثية
ويقول مواطنون إن الأسواق في مدينة غزة تشهد ارتفاعًا حادًا في الأسعار يفوق قدرة المواطنين على الشراء، وخاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها، مع استمرار حرب الإبادة منذ نحو عامين، وانعدام أي مصدر للدخل.
ويشير المواطنون إلى أن الكثير من السلع فُقدت من الأسواق، وما يتوفر لا يتعدى بعض المعلبات والبقوليات، ومعظمها من الاحتياجات غير الأساسية
ومع شح المساعدات والسلع الأساسية، باتت الحركة التجارية في أسواق غزة ضعيفة جدًا، حتى أن بعض البسطات التي كانت تعج بالمتسوقين قبل بدء العملية العسكرية في غزة ونزوح المواطنين لجنوبي القطاع، أُغلقت لعدم توفر البضائع لديها.
ولم تتوقف المعاناة عند حدود المجاعة، بل يتعرض أهالي غزة لقصف إسرائيلي جوي ومدفعي عنيف لا يتوقف على مدار الساعة، فصلًا عن عمليات التفجير واستخدام العربات المفخخة المحمّلة بما يزيد عن خمسة أطنان من المتفجرات، لتدمير أحياء سكنية بأكملها.
مجاعة متنامية
وما يجري في مدينة غزة هو عودة متعمدة لسياسة التجويع الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين. وفق ما يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة
ويضيف الثوابتة في حديث خاص لوكالة "صفا" أن اشتداد الحصار الإسرائيلي على غزة وجريمة فصل شمالي القطاع عن جنوبه ومنع المساعدات وقطع الإمدادات الغذائية يمثل استخدامًا ممنهجًا للغذاء كسلاح حرب، بهدف إخضاع السكان المدنيين وتجريدهم من حقهم في الحياة.
ويصف تداعيات الحصار المشدد على مدينة غزة بأنها كارثية تُهدد بانفجار إنساني شامل، قائلًا: "نحن أمام مجاعة متنامية، وانهيار صحي واجتماعي، وانعدام شبه تام لمقومات الحياة".
ويؤكد أن غزة تواجه مجاعة مصنّعة ومقصودة، تتطلب تدخلًا فوريًا من الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال الغذاء دون قيد.
وحسب الثوابتة، فإن أكثر من 650 ألف طفل بالقطاع مهددون بالموت بسبب الجوع وسوء التغذية، و40 ألف رضيع يواجهون خطر الموت لنقص الحليب، في وقت يمنع الاحتلال إدخال 250 ألف علبة حليب شهريًا.
ويتابع "هذه الوقائع لا يمكن تفسيرها إلا أنها جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تستهدف المدنيين عبر الحرمان الممنهج من الغذاء والماء والدواء، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
ويُصر الاحتلال على خنق مدينة غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية ضمن جزء من استراتيجية الإبادة بالتجويع، التي تستهدف كسر إرادة المدنيين وفرض واقع إنساني كارثي لإجبارهم على القبول بالإملاءات السياسية. وفق الثوابتة
ويشير إلى أن الاحتلال أغلق المعابر لأكثر من 220 يومًا متتالية ومنع دخول أكثر من 120 ألف شاحنة مساعدات ووقود في الأيام المذكورة، كما استهدف 61 مركز توزيع غذاء و47 تكية طعام، ضمن سياسة التجويع القسري.
ويرى أن الحصار المركّب يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف أن الاحتلال يمارس سياسة عقاب جماعي تستهدف كل مكونات الحياة في غزة.
ويطالب الثوابتة المجتمع الدولي بتحرك فوري وجاد لإجبار الاحتلال على رفع الحصار وإدخال الغذاء والوقود والماء بشكل آمن ومنتظم.
خيارات محدودة
ويؤكد أن النقص الحاد في السلع الأساسية والدقيق في أسواق غزة، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية هو نتيجة مباشرة للحصار الكامل والإغلاق الطويل للمعابر، ومنع دخول البضائع والوقود والمواد الخام.
ووفقًا للثوابتة فإن الاحتلال دمّر أكثر من 94% من الأراضي الزراعية، وتراجع إنتاج الخضروات من 405 آلاف طن سنويًا إلى 28 ألف طن فقط، كما دمر أكثر من 1,223 بئرًا زراعية، و665 مزرعة من الثروة الحيوانية والداجنة.
و"هذه الأرقام، كما يقول مدير عام المكتب الإعلامي، تُبرهن أن الاحتلال يُدمر عمدًا منظومة الأمن الغذائي ويمنع أي مقومات لإنتاج محلي أو اكتفاء ذاتي".
ويوضح أن ارتفاع الأسعار ليس ظاهرة اقتصادية طبيعية، بل انعكاس لسياسة التجويع المتعمدة، إذ يتم تحويل الغذاء إلى أداة ضغط ومساومة على حياة الناس، داعيًا المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان تدفق السلع وإغاثة السكان المحاصرين فورًا.
ويبين أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون اليوم تحت ظروف الإبادة والتجويع، وأكثر من 288 ألف أسرة بلا مأوى، و2 مليون نازح يعيشون في خيام مهترئة لا تصلح للإقامة.
ويلفت إلى أن نقص الغذاء والماء والدواء تسبب في وفاة 460 مواطنًا، بسبب الجوع وسوء التغذية، و42% من مرضى الكلى فقدوا حياتهم نتيجة انعدام الرعاية الصحية، فيما ينتظر 22 ألف مريض العلاج في الخارج ويُمنعون من السفر.
ويحذر الثوابتة من أن استمرار هذا الحصار يهدد بانهيار شامل للنظام الصحي والإنساني، ويشكل جريمة إبادة جماعية مع سبق الإصرار.
ويحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة مسؤولياتهم القانونية المباشرة، مطالبًا بإطلاق جسر إغاثي عاجل نحو غزة، وفرض آلية حماية دولية للمساعدات والمستشفيات والمدنيين.
بدورها، قالت بلدية غزة: "إذا استمر الإغلاق والحصار الإسرائيلي على مدينة غزة، فإننا مقبلون على مجاعة أقسى وأشد مما سبق".
وأضافت أن "مئات آلاف المواطنين ما زالوا يتواجدون في غزة، وعمليًا الآن لا يوجد شيء في الأسواق، وإن وجد فبعض الخيارات محدودة للغاية، والأسعار غالية جدًا، بالتوازي مع أزمة سيولة نقدية خانقة".