واستهدف هذا الحظر الامريكي شركات في الصين (16 شركة و3 عناوين)، وتركيا (9 شركات)، والإمارات العربية المتحدة (شركة واحدة)، وتزعم الولايات المتحدة أنها دعمت البرامج العسكرية الإيرانية.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أن طلبات التصدير المقدمة لهذه الشركات سيتم رفضها عموما لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي".
وبدأ الحظر الثانوي الأميركي، الذي يستهدف الشركات والكيانات الأجنبية بذريعة التعامل مع إيران، في عام 1996 (مع قانون عقوبات إيران وليبيا) واشتدت في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018.
غالبًا ما تُبرَّر هذا الحظر كوسيلة بديلة لتعزيز السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أنها واجهت انتقادات لاذعة من دول مختلفة. تصفها الصين بـ"التعدي القضائي" لأنها تتدخل في التجارة بين الدول، بينما وصفتها إيران بـ"الإرهاب الاقتصادي" و"انتهاكات حقوق الإنسان".