وأضاف عبدي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "نحن نتحدث عن عدد كبير، عشرات الآلاف من الجنود، بالإضافة إلى آلاف من قوى الأمن الداخلي، ولا يمكن لهذه القوات الانضمام إلى الجيش السوري بشكل فردي، مثل الفصائل الصغيرة الأخرى. بل ستنضم كتشكيلات عسكرية كبيرة تشكل وفقا لقواعد وزارة الدفاع".
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة ستعمل مع وزير الدفاع ومسؤولين عسكريين آخرين لتحديد "الآليات المناسبة"، مشيرا إلى أنه "يتوقع أن يحصل أعضاء وقادة قوات سوريا الديمقراطية الذين سينضمون إلى الجيش الوطني على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش".
وقال عبدي: "بناء على خبرتهم وخدمتهم الطويلة، سيحصلون على مكانة مرموقة في الجيش السوري، كما أن خبرتهم ستساعد في تعزيز الجيش".
وذكر أن "قوة الشرطة في شمال شرق سوريا ستندمج أيضا مع قوات الأمن في البلاد".
وأكد عبدي أن "تطبيق الاتفاق من شأنه أن يسهم في حل العديد من المشاكل الأخرى في البلاد، والتي خرجت من حرب أهلية استمرت 14 عاما، وخلفت ما يقرب من نصف مليون قتيل".
كما أشار إلى أن "العمليات التي جرت في الساحل السوري في مارس، وفي محافظة السويداء في يوليو، أثارت مخاوف العديد من سكان شمال شرق سوريا، مما جعلهم مترددين في تطبيق الاتفاق".
المزيد: قائد "قسد" يكشف تفاصيل الاتفاق مع حكومة الجولاني حول الدمج
وقال إن هذا "كان أحد الأسباب التي ساهمت في تأخير تطبيق اتفاق 10 مارس. ومع ذلك، نعتقد أنه إذا تم إحراز تقدم في اتفاق مارس، وتم تطبيق جميع بنوده عمليا، فسنتمكن من منع تكرار مثل هذه الأحداث".
كما أكد أن "تطبيق اتفاق مارس يعني دمج جميع المؤسسات المدنية والاقتصادية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن السلطة التي تتخذ من دمشق مقرا لها".
وأعرب عبدي عن أمله في أن يتوصل إلى حل، قائلا: "أعتقد أنه إذا اتفقنا نحن السوريين - كما هو الحال الآن - فلن يكون لتركيا أي عذر للتدخل في سوريا"، مضيفا: "لقد لاحظنا بعض المرونة في الموقف التركي بشأن انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري".