ودعت الخارجية الايرانية الأمم المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بالمعلومات الخاطئة على موقع المنظمة حول إعادة تفعيل القرارات السابقة ضدها، وذلك حسب المادة مئة من القانون الدولي، مؤكدة التزامها بالدبلوماسية مع الإصرار على الحقوق المشروعة للبلاد بالاستفادة من الطاقة النووية السلمية.
بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التزام طهران بحقوقها وواجباتها لكن فقط ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي. مشدد على أن الحقوق السيادية لإيران غير قابلة للتفاوض ولا يمكن إخضاعها لأي ضغوط سياسية.
وفي أول رد فعل قانوني لطهران حول الفترة الزمنية المحددة لانتهاء الاتفاق النووي عام الفين خمسة عشر، وجهت ايران رسالة مشتركة مع موسكو وبكين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لتأكيد الانتهاء الرسمي للقرار الأممي ألفين ومئتين وواحد وثلاثين، وفق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
شاهد أيضا.. موسكو وطهران في مواجهة الضغوط الغربية.. شراكة عسكرية متقدمة بلا قيود
وحسب مفاد الرسالة أن أي سلطة أو صلاحية للأمين العام أو الأمانة العامة للأمم المتحدة للاعتراف بقرارات أنهيت بموجب الفقرة ثمانية من منطوق القرار، أو إعلانها، أو إعادة تطبيقها، أو إعادة العمل بها بعد الثامن عشر من اكتوبر عام2025. يعتبر غير قانوني، وعليه أي 'إشعار ببدء ما يسمى بآلية الزناد' من جانب الأمانة العامة سيكون باطلا من الناحية القانونية.
بدورها اعلنت موسكو، انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني اليوم، كما شدد مندوب روسيا الدائم في فيينا ميخائيل أوليانوف على مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءاتها في إطار اتفاق الضمانات الشامل، مضيفا أنه بنهاية القرار ستتم مواجهة ظروف جديدة.
كما أكدت موسكو استمرار التعاون الروسي الإيراني على أساس قوانين موسكو والالتزامات الدولية كما لفتت إلى أنها ستواصل جهودها لإيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي.
بين انتهاء الفترة الزمنية للاتفاق النووي بشكل رسمي وبين المحاولات الغربية لإعادة فرض الحظر، تتمسك طهران بحقها المشروع حول برنامجها النووي السلمي.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...