لا تموت حقوق الشعوب بالتقادم. 64 عاماً مضت، حيث قرر محافظ شرطة باريس، موريس بابو، قمع الاحتجاجات السلمية لمسلمي فرنسا وأعدامهم ميدانياً في نهر السين بعد رفضهم مجازر المحتل في وطنهم الأم الجزائر.
تمر السنوات، ولليوم هناك لوحة تذكارية هي كل ما جناه مطالبون باعتراف فرنسا بمجازر السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول.
المناضل الجزائري، ميلود سناوي قال لقناة العالم:"هنا قُتل أكثر من 250 جزائرياً وأُلقي بهم في نهر السين من قبل شرطة موريس بابو واليوم تمنع فرنسا الوصول إلى أي أرشيف سياسي يدين الدولة وتكتفي بمجرد اعتراف بسيط بالمجزرة".
في باريس يُحيي الجزائريون في المهجر ذكرى مجزرة منحت الاستقلال للجزائر. حشود اجتمعت على ضفاف نهر السين، لرثاء قريب أو شريك استشهد على يد شرطة باريس آنذاك.
وقال فريد بن نصر وهو نجل أحد ضحايا 17 اکتوبر:"هل تسمون فرنسا بلد حقوق الإنسان؟ هذا كذب، ونحن لن نصالح ولن ننسى أبداً. أقولها عن تجربة، فقد فقدت عزيزاً في هذا المكان ولا زلت أطالب بحقه منذ أن كنت شاباً، وإلى اليوم لم يتم الاعتراف في هذه المجزرة كما يجب. أنا فخور لأن أبي استشهد في هذا المكان، وسيستمر وفائي لبلد الجزائر".
تمكن الجزائريون من افتكاك اعتراف من الجمعية الوطنية يدين ما اسمته السلطات القمع الدموي للمسيرة الجزائرية تحت سلطة موريس بابو، ولكن شخصيات فرنسية تطالب بالمزيد وبرفع مكرون يده عن إفريقيا والتوقف عن معاملتها كمستمرة.
وقالت احدی النساء المشارکات في ذکری المجزرة:"على فرنسا أن تعترف بمجازر السابع عشر من أكتوبر وأن تعوض عن كل الجرائم الاستعمارية. لقد مضت سنوات ونحن هنا من أجل أن يتحقق هذا الاعتراف. نطالب مکرون بالتخلي عن سياسته التوسعية وتدخله في شؤون مستعمرات فرنسا السابقة".
وهتف المتظاهرون ضد تشابه روايات المحتل من الجزائر إلى فلسطين مؤكدين أن الذاكرة ليست ماضياً بل معركة مستمرة.
تتفاقم الأزمة السياسية الجزائرية الفرنسية في الآونة الأخيرة. ترفض الجزائر ان تظل مستعمرة فيما تصر فرنسا على ذلك.