في سبتمبر/أيلول، كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع، بتشكيل الحكومة الجديدة، محدداً مهلةً لذلك تمتد لشهر واحد.
لكن لوكورنو أعلن لاحقاً فشل مساعيه لتشكيل الحكومة، ثم قدّم استقالته خلال 14 ساعة فقط. غير أن ماكرون رفض الاستقالة وطلب منه التريّث، ليُعاد تكليفه بعد يومين مجدداً، فيصبح سادس شخصية تُكلّف بتشكيل الحكومة خلال عامين.
ينجح ماكرون من خلال هذه الخطوات استقطاب الأحزاب السياسية بما يخدم طموحه، إذ يُعرف بقدرته على كسب الوقت، فيما يحيط نفسه بشخصيات من حزب الجمهوريين والوسط والاشتراكي، وهو نفسه منحدر من الحزب الاشتراكي.
ورغم التحديات، يبدو أن الرئيس الفرنسي يبحث عن مخرجٍ لأزمةٍ حكوميةٍ تزداد تعقيداً وتبدو متجهة نحو نفقٍ مسدود.
في المقابل، خرجت أحزاب المعارضة من اليمين واليسار، بينها حزب الوطنيين المنشق عن حزب التجمع الوطني، إلى الشوارع رفضاً لما وصفوه بانتهاء الديمقراطية في فرنسا.
ويقول أحد المتظاهرين: "فرنسا أصبحت دولة ديكتاتورية، اليوم يُعيَّن رئيس وزراء لا يبقى في منصبه سوى 48 ساعة، ثم يُعاد تعيينه مجدداً!"
ويرى آخرون أن ماكرون هو من يجب أن يرحل، مؤكدين أن "الخلل في قصر الإليزيه نفسه"، وأن الوقت قد حان لتحريره من الرئيس الذي، بحسبهم، يتعامل مع الحكم كغنيمة.
تسمية لوكورنو، وفق مراقبين، تمثل دائرة مغلقة في المشهد السياسي الفرنسي، حتى إن بعض المقربين من حزب النهضة وصفوا الوضع بأنه "رقصة الديك المذبوح".
ويقول أحد المشاركين في التظاهرات: "ماكرون يعلم أن الفرنسيين يغلي دمهم غضباً، ومن الأفضل له أن يترك منصبه ويعيش مثل الشعب الفرنسي براتب عادي، لأننا لم نعد نقبل أن تُنهب جيوبنا."
رفع المتظاهرون الأعلام الفرنسية وشعاراتٍ تطالب باستعادة السيادة الوطنية، والدعوة إلى إعلان الجمهورية السادسة، بدعمٍ من مختلف التيارات السياسية التي ترغب بعودة الحكم إلى اليسار الذي فاز بالاستحقاق البرلماني العام الماضي.
وفي حال لم تُحل الجمعية الوطنية، تتواصل الاحتجاجات في الشارع للضغط على ماكرون من أجل الحوار مع اليسار وتشكيل حكومة جديدة.
المزيد في الفيديو المرفق..