واعلن وزير الخارجية المصري اليوم أنه أجرى محادثات هاتفية مع سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.

واعلنت وزارة الخارجية المصرية إن الهدف من اتصالات عبد العاطي هو تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني.

ولم تعلق وزارة الخارجية الايرانية على هذا الخبر حتى الان.

وقد انتهى مفعول "الاتفاق النووي" الذي أبرم قبل 10 سنوات على أمل إنهاء الخلافات بين إيران والغرب حول البرنامج النووي لايران، اليوم السبت، بانتهاء المدة الزمنية لقرار مجلس الأمن المؤيد له (القرار 2231). وقد تم اعتماد القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 يوليو 2015 وأكد "خطة العمل الشاملة المشتركة" أو ما يعرف بالاتفاق النووي.

وألغى هذا القرار العقوبات السابقة للأمم المتحدة ضد البرنامج النووي الإيراني، لكنه فرض قيوداً جديدة على هذا البرنامج لفترة زمنية محددة.

كانت إحدى السمات الرئيسية للاتفاق النووي وهذا القرار وجود بنود تعرف باسم "بنود الغروب" تنص على أن القيود المفروضة على إيران يجب رفعها تدريجياً في تواريخ محددة. ويستند انتهاء صلاحية القرار 2231 بالكامل إلى البند 8 الذي ينص على أن جميع أحكام القرار تنتهي بعد 10 سنوات بالضبط من "يوم اعتماد الاتفاق النووي". والان، تنتهي جميع عمليات التفتيش والقيود المرتبطة بالاتفاق النووي تلقائياً، ما لم يعتمد مجلس الأمن قراراً جديداً قبل ذلك، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكان انتهاء هذا القرار جزءاً من تصميم الاتفاق النووي، ومن المقرر أن تُخرج القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن بعد عقد من الزمن، وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة البرنامج النووي الإيراني بناءً على "الاتفاق الشامل للضمانات" فقط.