وكتب غريب آبادي مساء اليوم السبت على منصة اكس وشرح الإجراءات المتخذة بانتهاء مهلة القرار 2231 وبيان عدم شرعية الإجراء غير القانوني لدول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) في تفعيل الآلية المسماة "سناب باك": "استمرارا للدبلوماسية النشطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقارب الدول المستقلة دفاعاً عن سيادة القانون ومعارضة للإجراء غير القانوني لدول الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية 'سناب باك'، تم نشر خمس وثائق مهمة خلال الأيام الثلاثة الماضية تبيّن بشكل واضح ومدعّم بالحجج عدم شرعية الإجراء غير القانوني لدول الترويكا الأوروبية في محاولة إعادة العقوبات الملغاة بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن."
وأضاف غريب آبادي: "أولاً، في الاجتماع التاسع عشر لوزراء حركة عدم الانحياز الذي عُقد في 15 و16 أكتوبر 2025 في كامبالا (أوغندا)، أكدت 121 دولة عضو في الوثيقة الختامية للقمة على أهمية استمرار روح التعاون وتعدد الأطراف الواردة في القرار 2231، وذكرت بوضوح أن 'جميع أحكام هذا القرار يجب أن تنتهي وفقاً للبند 8 منه (أي في 18 أكتوبر 2025)'. وقد ذكّرت الحركة بضرورة الاحترام الكامل للالتزامات والجدول الزمني المعتمد في القرار 2231."
وتابع غريب آبادي "ثانياً، بيان 'مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة' الذي بدعم كامل من جميع الدول الأعضاء الـ 18 لإيران، مع تقدير الالتزام المستمر لبلدنا بالحوار والتعاون، يعتبر إجراء الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل 'سناب باك' بسبب عدم مراعاة السبب الجذري، أي انسحاب اميركا، وتطبيق العقوبات أحادية الجانب وعدم وفاء أوروبا بالتزاماتها، 'يخلو من الأساس القانوني والإجرائي من الأساس'.
كما يؤكد هذا البيان على الحق المشروع لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضرورة الالتزام بمبدأ عدم التمييز. ومن وجهة نظر حكومات الدول الأعضاء في هذه المجموعة أيضاً، أُعلن أن 18 أكتوبر هو موعد انتهاء القرار 2231 بناءً على أحكام هذا القرار نفسه."
وتابع: "ثالثاً، الرسالة المشتركة لممثلي ومندوبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاتحاد الروسي، وجمهورية الصين الشعبية الدائمين لدى الأمم المتحدة، والتي تعبر عن الموقف المشترك للدول الثلاث تجاه الإجراء المزعوم للدول الأوروبية الثلاث. هذه الرسالة، بالاستناد إلى إجراءات مجلس الأمن وأحكام القرار 2231، تعلن أن 'إعلان سناب باك' يخلو من الأثر القانوني أو الإجرائي، وأن الدول الأوروبية بسبب عدم تنفيذ التزاماتها وعدم اتباع آلية حل النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لا تملك الأهلية للاستناد إلى الآلية المذكورة. وتعلن هذه الرسالة نهاية الفحص الرسمي للملف النووي الإيراني في مجلس الأمن وفقاً للقرار 2231 في 18 أكتوبر 2025."
وأوضح مساعد وزير الخارجية الايراني: "رابعاً، الرسالة الرسمية لوزير الخارجية الإيراني الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. هذه الرسالة، تقوم باستعراض عملية تنفيذ الاتفاق النووي والانتهاكات المتكررة لامركا والدول الثلاث، وتوضح أنه بناءً على البند 8 من القرار 2231، فإن جميع أحكام هذا القرار والقرارات السابقة ستنتهي في 18 أكتوبر 2025، وأي محاولة 'لإحيائها' أو 'إعادة تطبيقها' تخلو من الشرعية القانونية. كما أكدت الرسالة على أن أمانة الأمم المتحدة تفتقر إلى الصلاحية القانونية لتفسير أو الإعلان عن مثل هذه القرارات."
وحول الوثيقة الخامسة قال أيضاً: "خامساً، رسالة وزير خارجية روسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول عدم قانونية أي إجراء من قبل أمانة الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المنتهية، وتقديم التحذيرات اللازمة في هذا الصدد نظراً لانتهاء القرار 2231، والتأكيد على معارضة روسيا لتشكيل لجنة خبراء لعقوبات إيران."
وأضاف: "مجموع هذه الوثائق الخمس يعبر عن إجماع واضح ومتين بين إيران، والقوى غير الغربية، وجمع كبير من الدول المستقلة لدعم الدبلوماسية، وتعدد الأطراف، واعتبار إجراء الدول الأوروبية الثلاث غير قانوني، وانتهاء القرار 2231 في موعده المحدد، وعدم أساسية تنفيذ عقوبات مجلس الأمن المنتهية ضد إيران."واختتم غريب آبادي بالقول: "في مواجهة خروج بعض الدول على القانون والضغوط السياسية، تحمل هذه الإجراءات رسالة واحدة: 'انتهاء القرار 2231 بشكل نهائي في 18 أكتوبر 2025، وعدم شرعية أي ادعاء بإحياء عقوبات مجلس الأمن، وضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون."