وقالت محدثة شقيقة مهدية في تصريحات للتلفزيون الايراني: الإفراج تم قرابة الساعة الثالثة فجر يوم الخميس 23 أكتوبر، بعد قبول طلب الإفراج المشروط، مشيرةً إلى أن الإجراءات الإدارية الخاصة بخروجها من السجن قد اكتملت فجر ذلك اليوم.
وأضافت أنه "كان من المقرر أن تتوجه مهدية أمس إلى مدينة ليون للإقامة في المنزل الذي خصص لها هناك"، موضحةً أنهم تمكنوا من التواصل معها لفترةٍ وجيزة بعد الإفراج، عبر هاتف أحد أصدقائها الذين استقبلوها عند بوابة السجن، بمساعدة بعض الحلفاء والداعمين من أوساط السفارة وأصدقاء فلسطين في فرنسا.
وأوضحت شقيقة مهدية أن الاتصال المباشر معها لا يزال محدوداً، إذ إن جميع أجهزتها الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف والكمبيوتر المحمول وجواز السفر، ما تزال محجوزة لدى السلطات الفرنسية، لافتةً إلى أن الأسرة بانتظار أن تتمكن مهدية من شراء هاتف وبطاقة SIM جديدة خلال الأيام المقبلة لإعادة التواصل المنتظم معها.
ووفق ما نقلته العائلة، فإن محاكمتها مقررة بين 13 و16 يناير 2026، على أن تُعقد الجلسة الأخيرة في 26 من الشهر نفسه فيما تُلزم خلال هذه الفترة بالبقاء داخل الأراضي الفرنسية وعدم مغادرتها.
يُذكر أن مهدية إسفندياري كانت قد سافرت إلى فرنسا عام 2018 لمتابعة دراستها العليا في تخصص اللسانيات الفرنسية بتأشيرة طلابية، غير أنها اعتُقلت في 10 مارس الماضي في مدينة ليون، قبل عشرة أيام فقط من موعد عودتها المقررة إلى إيران، بتهمة النشاط عبر قناة على تطبيق "تلغرام" دعمت من خلالها الشعب الفلسطيني.
وتُعد مهدية واحدة من عشرات الطلبة والنشطاء الذين تمنع السلطات الفرنسية نشر صورهم قبل صدور الأحكام القضائية بحقهم. وقد عُرفت بتفوقها الأكاديمي في جامعة ليون، ثاني أكبر مدن فرنسا، وتلقى قضيتها حالياً دعماً واسعاً من منظمات حقوقية وشخصيات أكاديمية فرنسية.
ويرى مراقبون أن ملف الطلبة المعتقلين بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية في فرنسا آخذ في الاتساع، في ظل تكتمٍ رسمي على تفاصيل القضايا الجارية إلى حين موعد المحاكمات المقبلة، بينما تأمل عائلة إسفندياري أن تكتمل إجراءات الإفراج النهائي عنها وعودتها قريباً إلى وطنها الأم، إيران.