وقالت ألبانيزي إنها لا تثق في العملية السياسية الحالية، مضيفة: “لا يمكن بناء اتفاق سلام على انتهاك القانون الدولي، ولا أثق في الأشخاص المسؤولين عن هذه العملية”. وأشارت إلى أن إسرائيل لا تريد الفلسطينيين في غزة، موضحة أن هذا الموقف كان واضحًا منذ سنوات، بحسب مقابلة مع صحيفة “آي بيبر” البريطانية.
واعتبرت أن وصف الاتفاق بأنه “وقف لإطلاق النار” مضلل، لأن ما يجري في غزة ليس حربًا بين دولتين أو جيشين، بل اعتداء مستمر على شعب محتل يعيش في عزلة منذ عام 1948، مؤكدة أن ما يحدث في القطاع يندرج في إطار منظومة استعمارية قائمة على القمع والتمييز.
وأضافت المقررة الأممية أنه “من غير المعقول أن تُمنح دولة متهمة أمام محكمتين دوليتين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، صلاحية تقرير مستقبل الفلسطينيين”، مشددة على أن ذلك يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل القواعد القانونية والإنسانية.
ودعت ألبانيزي المجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي كمرجعية وحيدة لتحقيق سلام عادل وشامل، مؤكدة أن أي اتفاق لا يقوم على العدالة والمساءلة سيؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة.
وفي سياق متصل، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث تم إطلاق سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا وتسليم معظم جثث الأسرى القتلى.
من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد 94 فلسطينيًا وإصابة 344 آخرين في 125 خرقًا نفذها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى تسجيل 52 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين مباشرة، و9 عمليات توغل داخل الأحياء السكنية متجاوزة ما يُعرف بالخط الأصفر، وهو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة ترامب ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.
كما أوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 68 ألفًا و531 شهيدًا و170 ألفًا و402 جريح منذ بدء الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد سوءًا يومًا بعد يوم في ظل استمرار الحصار والدمار الواسع.