تحت شعار الأمن والاستقرار، تحاول واشنطن ومن خلفها تل ابيب تثبيت واقع جديد في غزة يُقصي المقاومة ويُبقي على الاحتلال بصورة ناعمة ويفتح فصلا جديدا من الوصاية على غزة.
ووسط تساؤلات حول النوايا الاميركية والاسرائيلية بشان مستقبل القطاع، تعرض واشنطن على مجلس الامن مشروع قرار لدعم خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المكوّنة من عشرين بنداً والتي يتم تسويقها على انها خطة سلام لقطاع غزة...
المشروع الذي يدعو الى انشاء قوة دولية مؤقتة في القطاع، وُزّع رسمياً على أعضاء مجلس الأمن اضافة الى السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا وذلك لحشد الدعم الاقليمي وفق البعثة الاميركية في الامم المتحدة.
واشنطن تقول إن الهدف هو إنهاء الحرب وإعادة بناء غزة لكن نص المشروع يمنحها عملياً تفويضاً واسعاً لإدارة القطاع عبر قوة تنفيذية لا تخضع للأمم المتحدة بالكامل وتعمل بالتنسيق مع القاهرة وتل ابيب، إضافة إلى دعم ما يسمى مجلس سلام يرأسه ترامب لإدارة الشؤون الانتقالية وإعادة الإعمار حتى نهاية عام 2027.
مصادر دبلوماسية أكدت أن دولاً مثل إندونيسيا أبدت استعدادها للمشاركة في القوة الدولية، لكنها اشترطت تفويضاً صريحاً من مجلس الأمن، وسط مخاوف من أن تتحول هذه القوة إلى غطاء جديد لاستمرار سيطرة الاحتلال على القطاع.
وقبل عرض المشروع على مجلس الامن رفضت حركة حماس بشكل قاطع أي قوة عسكرية بديلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة مشددة على أن الحل الأمثل هو تشكيل قوة أمنية فلسطينية خالصة تحت إشراف لجنة إدارة القطاع.
كيان الاحتلال من جهته يواصل وضع شروط وصفتها القاهرة بالمعطّلة فيما تحاول واشنطن إقناع تل أبيب بتخفيف مواقفها لتمرير الخطة.
وفي الوقت نفسه، تطرح الإدارة الأميركية مقترحات مثيرة للجدل يتخللها الابتزاز فيما يخص مقاومي حركة حماس العالقين تحت الانفاق.
ووفق موقع اكسيوس الاميركي ينوي الاقتراح نزع سلاح حماس عبر تسليم المقاتلين أنفسهم لطرف ثالث مقابل عفو إسرائيلي مشروط، في ما يشبه صفقة إذعان أكثر منها مبادرة سلام. على أن يتم بعد ذلك نقلهم إلى مناطق تحت سيطرة حماس وتدمير الأنفاق. وقال اكسيوس أن إدارة ترامب طرحت الفكرة على الحكومة الاسرائيلية كنموذج محتمل لنزع سلاح حماس بطريقة سلمية.
التفاصيل في الفيديو المرفق..