وأشار المرصد إلى أنّ الضحايا شملوا مدنيين وعسكريين سابقين من مختلف المدن السورية، من بينهم موظفون ومسؤولون محليون لم يشاركوا في أي نشاط سياسي أو عسكري، ما يعكس استمرار سياسة الاعتقال التعسفي والإفلات من العقاب.
ووفق توثيقات المرصد، توزعت حالات القتل تحت التعذيب على عدة محافظات أبرزها حمص وحلب ودمشق وطرطوس، وسُجِّلت النسبة الأعلى من الحوادث في شهري شباط/فبراير وآب/أغسطس، حيث قضى العشرات نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والإعدام الميداني.
كما رصد المرصد حالات دفن لضحايا التعذيب في مقابر جماعية من دون علم ذويهم، أبرزها مقبرة "تل النصر" في حمص، مشيراً إلى وفاة عدد من الضباط وعناصر أمن سابقين داخل السجون، بينهم القائد السابق لمطار تفتناز العسكري طارق حبيب اسمندر، الذي توفي تحت التعذيب في أحد سجون طرطوس.
ويؤكد المرصد أنّ استمرار هذه الممارسات يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويبرز الحاجة إلى آليات رقابة ومساءلة دولية تضع حدّاً لظاهرة التعذيب والإخفاء القسري في البلاد.