39 عضواً صوتوا لصالح المشروع الذي قدّمه اليميني المتطرف بن غفير، فيما عارضه 16 فقط، قبل أن تحيله لجنة الأمن القومي في الكنيست إلى القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً في حال إقراره النهائي.
ولكن الخطر لا يكمن فقط في مضمون القانون، بل في أثره الرجعي، إذ يتيح إن أُقرّ نهائياً تنفيذ أحكام الإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتُقلوا منذ طوفان الأقصى، في سابقة قانونية وأخلاقية خطيرة، تنسف أبسط قواعد العدالة والإنسانية.
وفي رد فعل سريع، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية التصديق على القانون وعدته تصعيداً إجرامياً خطيراً، إذ اعتبرت حماس الخطوة امتداداً للنهج الصهيوني العنصري ومحاولة لتشريع القتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وأكدت أن تمريره يشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية.
بدورها حركة الجهاد الإسلامي وصفته بأنه إبادة وتطهير منهجي، مؤكدة أن الاحتلال يدفع بالمنطقة نحو مواجهة مفتوحة. وشددت على أن الاحتلال يحاول فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين.
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رأت في إقرار القانون جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية لتشريع القتل ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفه.
ورغم أن القانون لم يقر بعد نهائياً، فإن مجرد طرحه وإقراره في القراءة الأولى يكشف التحول العميق داخل كيان يدّعي كذبا الديمقراطية إلى نظام يسنّ القوانين بدم بارد.
فهل نحن أمام لحظة جديدة في تاريخ التشريعات العنصرية، تُعيد إلى الأذهان قوانين الإبادة التي سادت عصور الظلام؟ أم أن المجتمع الدولي سيتجاوز صمته هذه المرة قبل أن تتحول المقصلة إلى أداة رسمية في سجون الاحتلال؟