في محاولة غربية جديدة لإجبار طهران على ما اعتبرته فيينا شفافية أوسع وتنشيطا لآليات التحقق، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا ضد البرنامج النووي الإيراني، القرار الذي صاغته الترويكا الأوروبية بدعم أمريكي، يفرض على إيران الإبلاغ الفوري عن حالة مخزون اليورانيوم المخصب، والكشف عن تفاصيل منشآتها النووية التي تعرضت للاعتداء، ويدعوها إلى تمكين الوكالة من الوصول الكامل للمعلومات، وصولا إلى تعليق جميع أنشطة التخصيب والبحوث المتعلقة بالماء الثقيل.
قرار اعتبرته طهران خطوة سياسية لا تقنية. وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي شدد على أن هذه الدول، أضرت بمصداقية واستقلال الوكالة، بهذا الإجراء وتجاهلها لحسن نية إيران.
عراقجي أضاف أنه تم الإعلان اليوم، في رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، أن تفاهم القاهرة- والذي يعد أساسا في العلاقات بين إيران والوكالة في مجال الضمانات- لم يعد ساري المفعول ويعتبر منتهيا.
مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية رضا نجفي، وصف القرار بأنه غير بناء، ويهدف لتلميع إخفاقات الغرب في الملف النووي. كما يعكس ضغوطا متزايدة لتعويض فشل واشنطن وحلفائها في تفعيل آلية الزناد.
شاهد أيضا.. إيران: ضغوط غربية وراء تسييس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة
نجفي أشار إلى أن الوكالة نفسها أكدت أن الاعتداءات جعلت تنفيذ إجراءات التفتيش شبه مستحيل، وأنها اضطرت إلى سحب مفتشيها. ورغم ذلك، تعاونت طهران بحسن نية، وأتاحت وصولا كاملا إلى المواقع التي لم تتأثر بالهجمات، وهو ما أكدته تقارير الوكالة.
قرار الوكالة، جاء رغم تأكيدات طهران المتكررة على استعدادها للحوار، شريطة مراعاة حقوقها النووية؛ رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، شدد على أن المفاوضات ليست مشكلة بحد ذاتها، لكنها لن تتم إلا بمنطلق احترام الحقوق الثابتة للبلاد، وعلى رأسها حق تخصيب اليورانيوم وامتلاك التكنولوجيا النووية. مشددا على ان أصل التخصيب والصناعة النووية ليست موضع مساومة، كما القدرات الصاروخية والقضايا الإقليمية أيضا.
وبين قرار تصعيدي في فيينا، واستعداد مشروط للحوار في طهران، تبقى المعادلة النووية معلقة، في وقت يبدو فيه أن واشنطن وحلفاءها يسعون إلى كسب أوراق تفاوض مفقودة، فيما ترد إيران بأن حقوقها النووية ليست جزءا من لعبة المساومات السياسية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...