وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان رسمي، أن بناء الجدارين يؤدي إلى قضم مزيد من الأراضي اللبنانية، ويشكل خرقا للقرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وأكدت أن الشكوى قدمت بناء على تعليمات الحكومة اللبنانية وبواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار البيان إلى أن الشكوى جاءت "ردًا على قيام الكيان المحتل لفلسطين بانتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يضاف إلى سلسلة الانتهاكات والخروقات المستمرة، ويتمثل ببناء جدارين إسمنتيين عازلَين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا".
ولفتت وزارة الخارجية إلى أن بناء الجدارين، الذي وثق وجودهما قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، يؤدي إلى قضم أراض لبنانية إضافية، ويشكل خرقاً للقرار 1701 الصادر عام 2006، وكذلك لإعلان وقف الأعمال العدائية لعام 2024.
وطالب لبنان في شكواه مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بـ"التحرك العاجل لردع الكيان الصهيوني عن انتهاكاته للسيادة اللبنانية، وإلزامه بإزالة الجدارين".
كما طالب بـ"الانسحاب الفوري للكيان الغاصب من جنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، وعدم فرض ما تسميه مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية".
وأكد البيان أن لبنان يطالب أيضا بـ"احترام قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإتاحة عودة المدنيين اللبنانيين إلى قراهم الحدودية".
وجددت الخارجية اللبنانية استعدادها لدخول مفاوضات مع الكيان اللقيط لإزالة الاحتلال ووقف إعتداءاته، مؤكدة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملا دون اجتزاء أو انتقاء، وبما يؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية قرار السلم والحرب وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على جميع أراضيها بواسطة قواتها الذاتية.
وأوضح البيان أن لبنان استعرض في شكواه "الجهود التي يقوم بها جيشه لتنفيذ الخطة الوطنية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني، بالتنسيق مع اليونيفيل وآلية المتابعة".
وتجدر الإشارة إلى أن قوات اليونيفيل كانت قد كشفت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي عن قيام جيش الإحتلال ببناء جدارين داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة ذلك "انتهاكا" لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأكدت الخارجية اللبنانية أن وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية منذ 27 نوفمبر 2024 لم يمنع سلطات الإحتلال الصهيوني من خرقه بوتيرة يومية، لا سيما في الجنوب اللبناني، حيث لا تزال يحتل خمس تلال لبنانية وعددا من المناطق الأخرى منذ عقود.