وطالب النواب في اللائحة، بمراجعة مذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تنظيم الهجرة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين.
واعتبر النواب أنها لم تحقق أي نتائج ملموسة منذ توقيعها، لا سيما في المناطق الحدودية والحضرية المتأثرة بالهجرة غير النظامية.
وشدد النواب، على وجود دلائل على تجاوز بعض المؤسسات الأوروبية لأطر التعاون الرسمي، وهو ما اعتبروه تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية.
وأكدت اللائحة على ضرورة تدخل البرلمان لضمان حماية مصالح الدولة وحقوق المواطنين التونسيين في إدارة شؤونهم الداخلية.
يشار الى أن تونس وقعت على مدار السنوات الماضية عددا من اتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي بهدف التقليص من تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يتخذون من مدنها الساحلية منطلقا لعمليات هجرة سرية إلى الحدود البحرية الإيطالية، ومنها إلى بقية المدن الأوروبية.
ومن بين هذه الاتفاقيات، مذكرة التفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو/ تموز 2025، التي تنص على تمويل خزينة الدولة التونسية مقابل تعاونها في مراقبة الحدود وتسهيل عمليات إعادة المهاجرين المرحلين.
وخلال هذا الأسبوع، شهدت العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي واحدا من أكثر فصول التوتر حدة منذ سنوات، بعد أن اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الأوروبيين تدخلوا في الشأن الداخلي التونسي.