في خطوة مفاجئة تعكس تحولاً في الأولويات الاستراتيجية لواشنطن صادق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة على بند ضمن موازنة الدفاع للعام القادم يقضي بإلغاء أو تعليق العمل بقانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا منذ العام 2020.

ويمثل هذا القرار أكبر تعديل على سياسة الضغط الاقتصادي الأميركي تجاه دمشق منذ سنوات.

قانون القيصر الذي استهدف بشكل أساسي كيانات داعمة للنظام السوري، رسم كأداة للضغط لإنهاء الصراع وتحقيق محاسبة سياسية، ومع ذلك أظهرت التقارير أن القانون لم يحقق أهدافه السياسية المرجوه، بل تسبب بتفاقم حاد للأزمة الإنسانية والاقتصادية داخل سوريا.

فالعقوبات أدت إلى شل حركة التجارة وارتفاع معدلات الفقر وتدهور الخدمات الأساسية، ما دفع عددا من أعضاء الكونغرس إلى المطالبة بإلغائها كإجراء إنساني ضروري.

وتأتي خطوة إلغاء قانون قيصر استجابة لضغوط داخلية وخارجية، حيث تزايدت القناعة بأن الحصار فشل في تغيير سلوك النظام السوري بل ساهم في تعزيز النفوذ الاقتصادي لروسيا وإيران.

كما تشير توجهات الإدارة الأميركية إلى رغبة في اعتماد مقاربة تعزز الاستقرار الإقليمي مما يتطلب تخفيف الضغط المالي خاصة بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

ورغم الإجماع الواسع على الإلغاء لم يخلو الأمر من انقسامات فقد انتقد بعض النواب إدراج القرار ضمن موازنة الدفاع بدلا من نقاش تشريعي معمق محذرين من التداعيات المحتملة على معارضي النظام.

ومن المتوقع أن يفتح إلغاء قانون قيصر بابا محدودا أمام الانفتاح الاقتصادي في سوريا، مما قد يسهل دخول بعض الاستثمارات لإعادة الإعمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والطاقة.

ومع ذلك يشدد المراقبون على أن التنفيذ سيعتمد على الآليات التي ستضعها الإدارة لتجنب تخصيص الأموال لجهات معينة.

ويتوقع أن يقر المشروع قبل نهاية العام الجاري ليرفع إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..