عادت صفقة تصدير الغاز بين تل أبيب ومصر، لتتصدر المشهد السياسي والاقتصادي من جديد، بعد اعلان حكومة الاحتلال التوصل الى اتفاق الذي تصل قيمته إلى نحو 35 مليار دولار، عقب تجميده سابقًا بدعوى حماية المصالح الإسرائيلية وضمان ما تصفه بأسعار عادلة.
رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أعلن المصادقة الرسمية على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، مؤكدًا أنها الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي، فيما امتنع عن الكشف عن تفاصيلها لأسباب وصفها بالأمنية والحساسة.
وقال "نتنياهو": "صدقنا مع مصر على أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي، الصفقة إنجاز كبير لإسرائيل.. قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل..من المتوقع أن تجلب صفقة الغاز مع مصر 58 مليار شيكل إلى الخزينة".
وزير الطاقة الإسرائيلي، "إيلي كوهين" أوضح أن المفاوضات مع الجانب المصري كانت معقدة واستمرت لأشهر، في وقت كشف فيه موقع واللا العبري عن ضغوط أميركية مكثفة، مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تل أبيب" لدفعها نحو إقرار الصفقة.
بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الموافقة على الاتفاق قد تفتح الباب أمام لقاء مرتقب بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ولاية فلوريدا نهاية الشهر الجاري.
مراقبون رأوا أن موافقة "نتنياهو" جاءت نتيجة ضغوط أميركية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وضمان أمن الطاقة، إلا أن الصفقة أثارت في المقابل تساؤلات وانتقادات واسعة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولا يزال الغموض يحيط بما إذا كانت الصفقة قد جاءت مقابل تنازلات مصرية تتعلق بملف غزة والتي تتزامن مع استمرار منع الكهرباء والوقود والغاز عن القطاع، في وقت تتدفق فيه عائدات الغاز إلى خزينة الاحتلال.
كما يؤكد خبراء في شؤون الطاقة أن واشنطن تنظر إلى استقرار إمدادات الغاز إلى مصر باعتباره ملفًا جيوسياسيًا حساسًا، إذ تخشى من أن يؤدي أي نقص مفاجئ إلى لجوء القاهرة لاستيراد الغاز الروسي خلال ذروة الشتاء، بما يتعارض مع سياسة العقوبات الغربية ويحدّ من النفوذ الأميركي في سوق الطاقة الأوروبية.