وأدانت هذه المجموعة من الخبراء ومقرري حقوق الإنسان، في بيانها المشترك، الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، مؤكدين أنها تُعدُّ مصداقاً للعدوان.
وصرح هؤلاء المقررون الامميون بأن العدوان على الجمهورية الاسلامية، في ظل استمرار المفاوضات، يُعدُّ من منظور القانون الدولي إجراءً غير قانوني تماماً.
وجاء في هذا البيان ايضا: على الولايات المتحدة و"إسرائيل" التوقف عن توسيع نطاق الحروب والكفّ عن اعتبار نفسيهما فوق القانون الدولي.
كما أدان البيان المساعي الرامية إلى تغيير النظام السياسي في إيران والتدخل في سيادتها، مؤكداً أن أي ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون تبريراً لشن هجوم عسكري أو التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة.
وتابع المقررون الخاصون للأمم المتحدة عبر بيانهم : إن الشعب الإيراني هو صاحب الحق في تقرير مستقبله ونظامه السياسي، مشددين على ضرورة احترام المجتمع الدولي لحق الشعوب في تقرير المصير.
کما تمت الإشارة في هذا البيان إلى جريمة استهداف مدرسة "شجرة طيبة" للبنات بمدينة ميناب (محافظة هرمزكان - جنوبي ايران) والهجوم على مصافي النفط الايرانية، وكذلك منشآت تحلية المياه.
وأعرب مقررو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن أسفهم لعجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار بين جميع الأطراف، فضلاً عن عقد مؤتمر دولي للسلام لبحث مستقبل المنطقة.