ووفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين فإن السودان سيواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه منذ منتصف السبعينات.
وطالب البنك المركزي في السودان المصدرين بتوريد حصيلة بضائعهم المصدرة خلال ثلاثة أشهر بدلا عن ستة، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الحكومة تسعى لمواجهة شح الدولار الذي يشهده السودان بعد انخفاض عائدات النفط منذ إعلان استقلال السودان الجنوبي في يوليو (تموز) الماضي، وعدم اتخاذ الخرطوم تحوطات لمواجهة هذه المخاطر.
واعتبر محافظ بنك السودان الأسبق، الشيخ سيد أحمد الشيخ، في حديثه لـ"الشرق الأوسط" أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لن تحد من زيادة التخضم؛ بسبب عجز الميزانية إلى جانب قلة الإنتاج، وقال: "إن التضخم مستمر منذ سنوات طويلة والحاجة للعملة الصعبة، خاصة الدولار، في ازدياد مع قلة الإنتاج والإنتاجية، وهذا سيؤدي إلى حدة التضخم في الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن المعالجات التي تم اتخاذها ضئيلة.
ورأى أن فترة المهلة التي أعطاها البنك المركزي للمصدرين بثلاثة أشهر كثيرة، وقال إن بنك السودان في فترات سابقة كان يعطي 45 يوما فقط للمصدرين لاستعادة الدولار، وأضاف: "هذا يوضح سوء الإدارة؛ لأن الفترة الممنوحة طويلة، وهذا يفتح باب المضاربات في العملة الصعبة".
وقال محافظ البنك المركزي الأسبق إن عائد النفط خلال السنوات العشر وفر كميات كبيرة من الدولار، لكن الحكومة لم تقرأ الواقع جيدا، وأضاف: "لقد استهلكت الحكومة كميات ضخمة من الدولار، كان يمكن أن يتم توفيرها لسنوات حتى تعمل على تعويض النقص في عائدات النفط بعد انفصال الجنوب"، وتابع: "حتى القروض التي قدمت إلى البلاد لم يتم توظيفها بشكل يساعد في الإنتاج، مما فاقم من حدة التضخم الذي سيزيد الأوضاع في الفترة المقبلة سوءا".
وقال الشيخ إنه لا يعلم إن كانت دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي قد رفضت منح السودان قروضا لسد شح الدولار، نافيا علمه بتقديم إيران قرضا ماليا إلى الخرطوم، لكنه قال: "حتى لو كانت هناك قروض لتوفير كميات من الدولار، فإن مثل هذه المعالجة تصبح مؤقتة، وسرعان ما تعود الأوضاع إلى ما هي عليه أو أسوأ".
وأعتبر أن عائدات الذهب الذي يستخرج في السودان لن يسد فجوة عائدات النفط، وقال: "الأزمة الاقتصادية ستستمر في البلاد وستتعمق؛ لأنها بدأت منذ عام 2008، ولم يتم إجراء معالجات جذرية؛ لأن استقراء الوضع الاقتصادي لم يكن سليما، لذلك فإن العلاج لن يكون صحيحا".