وبدأت تُظهر مشكلات الديون الأوروبية التي كدرت أسواق المال العالمية على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية، علامات أكثر خطورة على التحوّل باتجاه تعرض أوروبا لموجة ركود ثانية خلال ثلاثة أعوام، فيما توقع ساكسو بنك حدوث أزمة مالية بعد التحركات اليائسة لصناع السياسة من أجل إنقاذ النظام المالي في هذه القارة.
يأتي ذلك في وقت تعيش فيه اليونان وايرلندا والبرتغال وإسبانيا حالة من الركود، وتعاني من تفاقم معدل البطالة وسياسة شد الأحزمة التقشفية، فيما بدأت ألمانيا وفرنسا خلال الأسابيع الماضية، الانجرار إلى أسفل، بعدما تضررت من انحسار طلبات الأعمال من الدول الأوروبية المثقلة بالديون.
ويتخوف الخبراء من أنه في حال تعرض أوروبا لحالة من التباطؤ، فإن ذلك سيؤدي لانجراف أميركا إلى موجة من الركود، وهو ما سيكون له تبعاته على مستوى الاقتصاد العالمي، علماً أن بنوك أوروبا من بين أكثر بنوك العالم ترابطاً، وأن اليورو هو ثاني أكبر عملة احتياط في العالم بعد الدولار.
ويرصد المحللون انهيار المساعي المتجددة لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من أزمة ديونه المتعثرة، في الوقت الذي وصلت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها من حيث التضامن وأعلى مستوياتها على صعيد البرامج التقشفية المحلية.
ويتزامن كل ذلك مع تحرك الاقتصاد العالمي من سيء إلى أسوأ منذ بضعة أشهر، حيث تدهورت آفاق النمو وبذلت الحكومات والمصارف المركزية جهوداً مكثفة لإنقاذ النظام المالي مرة أخرى، لكنها لا تزال عاجزة حتى الآن عن وضع حد لمسار التدهور المستمر.