ولا يزال المراقبون في حيرة مما يجري في البورصة الكويتية, إلا أن أي تحليل موضوعي للأداء لا بد أن يؤكد أن العوامل التي أدت إلى هذه الحال تتمثل أساساً في الأداء الضعيف للكثير من الشركات، خصوصاً في قطاعي الاستثمار والعقار، وفي عدم حسم الكثير من الملفات الاقتصادية وتباطؤ معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية. كما أن وجود الكثير من الشركات المدرجة والتي تراكمت لديها الخسائر وزادت لدى بعضها على 75 في المئة من قيمة رأس المال، ما يعني ضرورة مراجعة المساهمين واتخاذ قرارات بزيادة رأس المال أو التصفية، وكذلك وجود شركات لم تقدم بياناتها المالية إلى إدارة السوق منذ أكثر من سنتين، أدى إلى توقفها عن التداول.
هذه العوامل لا بد أن تزعزع ثقة المتعاملين والمستثمرين في السوق وتضعف الإقبال عليها. ومن جانب آخر، لا يزال الجدل محتدماً بين هيئة أسواق المال ووزيرة التجارة، ويحاول كل طرف فهم الصلاحيات والمسؤوليات.
وهناك جدل مستمر بين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة سوق المال بما يعني أن عوامل الاستقرار القانونية والإجرائية لا تزال غائبة، ما ينعكس سلباً على المتعاملين والمستثمرين.
ومن أهم مؤشرات الربع الثالث انخفاض القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة، من 36.3 بليون دينار كويتي أو 132 بليون دولار في نهاية عام 2010 إلى 29.5 بليون دينار أو 107 بلايين دولار في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، أي بنسبة 18.7 في المئة.