وأوضحت الخارجية الإيرانية أن العدوان الأمريكي استهدف مناطق مدنية وبنى تحتية خدمية جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الهجوم على مراسم زفاف في هرمزغان أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا، معظمهم من النساء والأطفال.
وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة، التي عجزت عن مواجهة العزم الراسخ للشعب الإيراني في الدفاع عن إيران، شنت مساء الثلاثاء هجمات جديدة، منتهكة السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الإيرانية، واستهدفت عدة مناطق غير عسكرية وبنى تحتية خدمية، من بينها عدد من أبراج ومواقع الاتصالات في محافظات خوزستان وسيستان وبلوشستان وهرمزغان وكرمان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضافت أن الهجوم الأمريكي على مراسم زفاف في كوهستك التابعة لقضاء سيريك بمحافظة هرمزغان أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا، كان معظمهم من النساء والأطفال.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن هذه الجريمة الحربية الوحشية تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتذكّر بالجرائم الأمريكية-الصهيونية السابقة خلال العام والنصف الماضيين، ولا سيما في ميناب ولامرد.
ورداً على العدوان العسكري الأمريكي، أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقًا من حقها الأصيل في الدفاع المشروع، وجهت ضرباتها الدفاعية والقاصمة إلى القواعد العسكرية الأمريكية التي كانت منطلقًا وداعمًا للعدوان العسكري الأمريكي على إيران.
ودعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دول المنطقة إلى منع المعتدين الأمريكيين من استخدام إمكاناتها وأراضيها للتحضير للعمليات العدوانية ضد إيران وتنفيذها، مؤكدة ضرورة الحيلولة دون استمرار الحرب واتساع نطاقها في المنطقة، وعدم السماح بتحقق المؤامرة الأمريكية-الصهيونية الرامية إلى فرض انعدام الأمن الدائم على المنطقة.
وقدمت وزارة الخارجية الإيرانية تعازيها باستشهاد المواطنين الإيرانيين، مؤكدة مسؤولية جميع الدول عن ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومحاكمتهم ومعاقبتهم.
كما جددت الوزارة التأكيد على مسؤولية منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عن أداء واجباتهم وفقًا لميثاق المنظمة.
وحذرت من أن صمت أجهزة الأمم المتحدة وعدم تحركها إزاء الانتهاكات المستمرة للمبادئ والقواعد الأساسية للميثاق، ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية، من جانب عضو دائم في مجلس الأمن، سيؤدي من جهة إلى مزيد من تراجع مكانة المنظمة ومصداقيتها، ومن جهة أخرى إلى تهديد متزايد للسلام والأمن الدوليين.