وقالت المنظمات، في رسالة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، إن تعميق التعاون مع قطاع الدفاع "الإسرائيلي" «خطير للغاية»، في ظل تزايد معارضة الرأي العام الأميركي للدعم غير المشروط لـ"إسرائيل".
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في يوليو/تموز، فيما ينتظر تصويت مجلس الشيوخ. ويهدف البند إلى تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة وإقامة شراكات للإنتاج المشترك.
وتضم الجهات الموقعة منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ونقابة المحامين الوطنية، إضافة إلى مجموعات عربية ويهودية للدفاع عن الحقوق، التي انتقدت الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن 48% من الناخبين و66% من الديمقراطيين يرون أن واشنطن تدعم "إسرائيل" بشكل مبالغ فيه، مقارنة بـ16% و20% عام 2017.
وتقدم أمريكا لكيان الاحتلال الاسرائيلي مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار بموجب مذكرة تفاهم ينتهي العمل بها عام 2028، وسط مباحثات بشأن مستقبلها.
وكان النائبان توماس ماسي ورو خانا قد حاولا منع إدراج البند، لكن تعديلهُما لم يُدرج في نسخة مجلس النواب، فيما يُنتظر التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع القانون بين المجلسين قبل إحالته إلى البيت الأبيض.