الشرع في اليمن: تورّط تدريجي

وكان آخر نفي سوري، في هذا الإطار، جاء على لسان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، الذي قال، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في دمشق، أمس، إنه "ليس هناك نشر قوات في اليمن، وليس هناك حتى خطة قريبة بهذا الأمر".

وأضاف أن اتفاق التعاون العسكري الموقّع مع الرياض يتعلّق بـ"إعادة بناء الجيش والاستفادة من الخبرة السعودية في الصناعات الدفاعية والمجال الأكاديمي"، نافياً وجود اتفاق مع الحكومة الموالية للرياض لإرسال قوات إلى الأراضي اليمنية، ومؤكداً أن سوريا "إذا قرّرت تنفيذ انتشار عسكري خارج حدودها، لن تقوم به بالخفاء".

غير أن هذا النفي، الذي اقتصر على ما يتّصل باليمن نفسه من دون التطرّق إلى الجانب الآخر من الحدود (السعودية)، يطرح تساؤلات حول أسباب التمسّك بهذه الرواية، في ظلّ التسريبات المستمرّة حول حقيقة الانخراط السوري في الحرب اليمنية.

ويبدو أن دمشق تحاول تجنّب الكلفة العالية لهذا الانخراط، مع استثمار ما أمكن من المقابل الذي تدفعه وستدفعه السعودية، التي تُعتبر إحدى أبرز القوى الإقليمية الداعمة للسلطات الجديدة، إلى جانب تركيا.

وكانت التسريبات بدأت تتوالى فعلياً الشهر الماضي، عندما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي وآخر عسكري سوري أن دمشق تدرس تقديم دعم عسكري للرياض في حربها مع حركة أنصار الله، يراوح بين مساعدة دفاعية لحماية الأراضي السعودية من الصواريخ والمُسيّرات، وبين مشاركة هجومية إلى جانب القوات اليمنية المدعومة من المملكة.

كما نقل موقع «أكسيوس»، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن الجانبَين يناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن، فيما قدّر مصدر مطّلع عديد تلك القوات بما بين 10 آلاف و20 ألف مقاتل، الأمر الذي سارع المستشار الإعلامي للرئاسة السورية، أحمد موفق زيدان، إلى نفيه.

تشترط السعودية أن يكون جميع أفراد القوة من المواطنين السوريين

والأسبوع الماضي، عاد الملف إلى الواجهة إثر زيارة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، إلى الرياض، والتي عُدّت الثانية خلال شهر، ووُقّعت خلالها اتفاقية تعاون دفاعي لم تُكشف تفاصيلها، إلى جانب جملة اتفاقيات في قطاعات الصناعة والزراعة وحماية البيئة، وستّ اتفاقيات قروض مُيسّرة تتجاوز قيمتها 403 ملايين دولار.

وتوزّعت القروض على مشاريع في الدفاع المدني والصحة ومحطة حلب الحرارية وإعادة تأهيل المساكن ومياه الشرب والتحوّل الرقمي لوزارة المالية، على أن تكون هذه الحزمة دفعة أولى تتبعها مشاريع أخرى يجري بحث تمويلها.

ويُضاف هذا الدعم إلى منحة نفطية سعودية سابقة بلغت 1.65 مليون برميل، ودعم مشترك مع قطر بقيمة 89 مليون دولار لتمويل جزء من رواتب العاملين في القطاع العام، وتسديد متأخّرات سوريا لدى البنك الدولي، البالغة نحو 15.5 مليون دولار.

أمّا التسريب الأكثر تفصيلاً، فجاء عبر وكالة «أسوشيتد برس»، التي نقلت عن مسؤولين سوريين وإقليميين، أن دفعة أولى من نحو 600 عنصر من القوات الخاصة السورية يُتوقّع أن تنتشر داخل السعودية قرب الحدود اليمنية، وأن عدداً محدوداً من المستشارين السوريين وصل بالفعل إلى المملكة وشارك في تدريب قوات يمنية على أراضيها.

وأشارت إلى أن وفداً عسكرياً سورياً بقيادة العميد خالد خطاب، قائد الفرقة 82، أجرى زيارة إلى السعودية، استمرّت أسبوعين، مضيفةً أن 36 ضابطاً ومسؤولاً عسكرياً سورياً زاروا غرفة قيادة وعمليات مشتركة في جدة، يعمل فيها مسؤولون سعوديون ويمنيون، حيث تلقّوا إحاطات حول الجبهات ومناطق العمليات.

وتستدعي إشارة «أسوشييتد برس» إلى «الفرقة 82» التوقّف عندها، بالنظر إلى طبيعة القوى التي تشكّلت منها هذه الأخيرة؛ فهي، كغيرها من فرق الجيش الجديد، تكوّنت من فصائل أُعيدت تسميتها مع احتفاظها بجزء من قياداتها وهياكلها الداخلية.

وتعود جذور الفرقة التي يقودها العميد خالد محمد الحلبي، المعروف بـ«خالد خطاب»، إلى جماعة «أنصار التوحيد»، التي تأسّست عام 2018 من عناصر ومجموعات بقيت في إدلب بعد تفكّك «جند الأقصى» و«لواء الأقصى».

وكان «جند الأقصى» من أكثر فصائل الشمال الغربي تشدّداً في شمال غرب سوريا، وخاض اقتتالاً دموياً مع فصائل المعارضة، واتّهمه خصومه بإقامة علاقات مع تنظيم «داعش». أمّا «أنصار التوحيد»، فدخلت في تحالف مع تنظيم «حرّاس الدين» الموالي لـ«القاعدة» تحت اسم «حلف نصرة الإسلام»، قبل أن تستمرّ فصيلاً مستقلاً يتعاون ميدانياً مع «هيئة تحرير الشام» - وغيرها من الجماعات - في المعارك ضدّ قوات النظام السابق.

وبحسب «مجموعة الأزمات الدولية»، دخلت «أنصار التوحيد» إلى «الفرقة 82» كتلةً متماسكة تضمّ مقاتلين سوريين وأجانب، فيما تتحدّث تقارير أخرى عن انضمام مجموعات أجنبية إليها أو ارتباطها بها اسمياً، بينها عناصر من «كتيبة الغرباء» الفرنسية.

ولا تتوافر بيانات رسمية أو دقيقة عن عديد الفرقة أو ألويتها وكتائبها أو جنسيات أفرادها، في حين تتضارب التقارير حول انتشارها بين إدلب والساحل وسهل الغاب.

وإلى جانب ذلك، يبدو لافتاً ما أوردته «أسوشييتد برس» عن اشتراط السعودية أن يكون جميع أفراد القوة المُزمع نشرها (في المملكة أو اليمن) من المواطنين السوريين، مع استبعاد المقاتلين الأجانب الذين انضمّوا إلى الفصائل خلال الحرب؛ وهو ما يكشف حساسية الرياض تجاه تركيبة الجيش الجديد، وربّما خشيتها من استقدام مقاتلين لا يزال بعضهم يحمل ولاءات تنظيمية مستقلّة، أو تثير خلفياتهم مخاوف أمنية دولية.

وفي وقت يبدو فيه واضحاً أن دمشق تحاول كسب الوقت، سواء بسبب الجدل حول جدوى إرسال قوات إلى جبهات بعيدة فيما الجبهة الجنوبية مفتوحة على مصراعيها أمام الكيان الإسرائيلي، أو تحسّباً لردّ فعل الفصائل العراقية أو إيران، يبرز احتمال استعادة النموذج الذي اعتمدته تركيا في ليبيا وأذربيجان، حين جنّدت مقاتلين من فصائل «الجيش الوطني» ونقلتهم إلى جبهات خارجية، وقُدّم بعضهم في البداية على أنهم متعاقدون مع شركات أمنية لأداء مهمات حراسة.

وفي هذا السياق، يوفّر المرسوم الرقم 55 لعام 2026، الناظم لعمل شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني، مساحة تنظيمية لنموذج كهذا، كونه يسمح لهذه الشركات بالتعامل مع جهات أجنبية بعد موافقة وزير الداخلية.

المصدر: موقع الأخبار