جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المعاونين والمستشارين والمديرين العامين المركزيين والإقليميين في وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، عصر السبت، حيث استعرض عراقجي سبل تعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة الضغوط الخارجية، ودعا إلى تفعيل إمكانات السياحة والصناعات اليدوية والتراث الثقافي ضمن إطار الدبلوماسية الاقتصادية.
وقال عراقجي إن من أهم مقومات إيران تماسك الشعب وصموده والقدرات التي أظهرها في مختلف المجالات، مؤكدا أن الاستعداد وتعزيز القدرات الوطنية يشكلان أحد عوامل الردع في مواجهة التهديدات الخارجية. وأضاف أن إيران ينبغي أن تبلغ في المجال العسكري مرحلة يفقد فيها العدو الأمل في تحقيق أهدافه، وفي المجال الاقتصادي مرحلة لا تتمكن فيها ضغوط العقوبات من دفع البلاد إلى الاستسلام.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تتابع المسارات السياسية والمفاوضات الرامية إلى رفع العقوبات، لكنها تتحمل أيضا مسؤولية تفعيل الطاقات الاقتصادية للبلاد، بما يفقد العقوبات فاعليتها وتأثيرها المتوقع من قبل فارضيها.
الدبلوماسية الإقليمية وتنشيط السياحة
وشدد وزير الخارجية على أهمية تطوير الدبلوماسية الإقليمية، ولا سيما على مستوى المحافظات، لما توفره من فرص لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي مع الدول المجاورة، موضحا أن التواصل المباشر والمنظم بين مسؤولي المناطق الحدودية يمكن أن يسهم في تسوية المشكلات التجارية والحدودية وتسريع التعاون دون الحاجة إلى إحالة جميع الملفات إلى العاصمتين.
وضرب مثالا بإمكان إقامة تعاون مباشر بين مسؤولي محافظة خوزستان الإيرانية ومحافظة البصرة العراقية، بما يساعد على معالجة بعض التحديات التجارية والحدودية، وتسهيل المبادلات المالية والتجارية وتأمين السلع المطلوبة.
وأكد عراقجي أن إمكانات المحافظات الحدودية لا تقتصر على التجارة، بل تشمل أيضا استقطاب السياح من دول الجوار، مشيرا إلى أن إيران تمتلك إرثا تاريخيا وطبيعيا وثقافيا غنيا، إلى جانب إمكانات بشرية واسعة، لم تُستثمر بعد بصورة كاملة، فيما يشكل قطاع السياحة أحد المصادر المهمة لتوفير النقد الأجنبي.
وفي السياق، لفت إلى أن نحو ثلاثة ملايين زائر عراقي يقصدون مدينة مشهد سنويا، مشيرا إلى بحث سبل زيادة هذا العدد إلى خمسة ملايين، مع إمكانية دراسة رفعه إلى عشرة ملايين زائر عبر التخطيط وتطوير البنى التحتية والاستثمار المناسب.
وأضاف أن اهتمام السياح العراقيين لا يقتصر على مشهد، بل يتزايد أيضا لزيارة مدن مثل أصفهان والمناطق الشمالية من إيران، مؤكدا ضرورة توسيع الوجهات السياحية وتسهيل دخول مواطني الدول المجاورة بسياراتهم الخاصة، بما يتيح توزيع العوائد السياحية على مختلف المحافظات.
تفعيل دور السفارات في التجارة والصادرات
وفي جانب آخر، دعا عراقجي إلى الاستفادة القصوى من إمكانات السفارات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج لدعم الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه كلف السفراء والعاملين في وزارة الخارجية بعدم تفويت أي فرصة اقتصادية أو تجارية أو فرصة لتوفير فرص العمل.
وأكد أن كل زيادة، ولو دولارا واحدا، في العائدات من النقد الأجنبي، وكل سلعة إضافية تصدرها البلاد، وكل فرصة عمل جديدة، تكتسب أهمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن السفارات الإيرانية تستطيع المساهمة في تحديد الأسواق المستهدفة، والتعريف بالإمكانات الإنتاجية والتصديرية للبلاد، وربط رجال الأعمال والمصدرين الإيرانيين بالشركاء في الخارج، كما شدد على أهمية تسويق الصناعات اليدوية الإيرانية وفتح أسواق دولية جديدة أمام منتجاتها.
تسهيل التأشيرات والتعاون الثقافي
وأعلن وزير الخارجية استعداد وزارته للتعاون الكامل مع وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، مؤكدا أن مجالات التنسيق بين الوزارتين واسعة، ولا سيما في تسهيل إصدار التأشيرات، وتطوير العلاقات مع الدول المستهدفة سياحيا، وتعزيز التعاون الدولي.
كما شدد على ضرورة التنسيق لتسجيل الآثار والمواقع التراثية الإيرانية على قوائم التراث العالمي، معتبرا ذلك مسؤولية تاريخية وجيلية تتطلب تعاونا وثيقا بين المؤسسات المعنية.
وأكد عراقجي أن وزارة الخارجية ستسخر إمكانات سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لدعم برامج وزارة التراث الثقافي، والاستفادة من المقومات التاريخية والثقافية والسياحية والاقتصادية للبلاد بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.