وتكشف هذه الاحتجاجات عن ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة تواجه الحكومات الأوروبية، في ظل مطالب بتحسين الأجور والخدمات العامة وتعزيز فرص العمل، فيما تتداخل هذه القضايا مع خلافات سياسية بشأن أولويات الإنفاق والسياسات الحكومية.
فرنسا في قلب الاحتجاجات
تواصلت الاحتجاجات في فرنسا، السبت، للأسبوع الخامس على التوالي، بمشاركة نقابات ومنظمات شبابية ومجموعات من حركة «السترات الصفراء»، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة.
وفي حين تحدثت النقابة الشبابية الفرنسية عن مشاركة نحو 200 ألف شخص، بينهم 100 ألف في باريس، أعلنت وزارة الداخلية مشاركة 8900 شخص في 55 تحركاً حتى ظهر السبت، وهي حصيلة أولية.
وتصاعدت الضغوط على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعد تأجيل المفاوضات بشأن القدرة الشرائية إلى 11 كانون الأول، فيما انضمت نقابات إلى الدعوة لإضراب مرتقب في 17 تشرين الثاني.
موجة احتجاجات في دول أخرى
وفي ألمانيا، شهدت 34 مدينة، بينها برلين وميونيخ وفرانكفورت، احتجاجات شبابية في 31 تشرين الأول، طالبت بتحسين التعليم وزيادة الاستثمارات العامة وتخفيف أعباء المعيشة، إلى جانب رفض خطط التجنيد الإلزامي.
أما في إيطاليا، فشارك عشرات الآلاف من العمال والطلاب في إضراب عام شمل أكثر من 40 مدينة في 30 تشرين الأول، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الخدمات ومواجهة الغلاء، وسط استعداد النقابات لتحركات جديدة في 20 تشرين الثاني.
وفي إسبانيا، تصدرت أزمة السكن الاحتجاجات، مع إضراب عام في 11 تشرين الثاني، هو الأول منذ 14 عاماً، احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وصعوبة الحصول على مساكن. وقدرت النقابات عدد المشاركين بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، فيما شهدت مدريد وبرشلونة مواجهات مع الشرطة أسفرت عن توقيف 115 شخصاً.
وفي البرتغال، دعت نحو مئة جمعية ومجموعة مدنية إلى تنظيم 32 تحركاً احتجاجياً في مدن عدة، للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار ميسورة والحد من ارتفاع الإيجارات وتعزيز حماية المستأجرين، اعتراضاً على تعديلات حكومية مقترحة لقوانين الإيجار.
أما في بلجيكا، فتستعد النقابات لتنظيم تظاهرة واسعة في بروكسل في 23 تشرين الثاني، رفضاً لإجراءات التقشف والمساس بالأجور والوظائف والخدمات العامة.
ورغم اختلاف مطالب المحتجين من بلد إلى آخر، فإن الغلاء وأزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية تشكل قاسماً مشتركاً لهذه التحركات، التي تعكس تصاعد الضغوط الاجتماعية على الحكومات الأوروبية، وتضعها أمام تحدي معالجة الأزمات المعيشية واحتواء الغضب الشعبي.