وساعد ارتفاع الطاقة التكريرية وخفض دعم الوقود على تخفيف أثر العقوبات الغربية التي تهدف لحرمان طهران من الوقود.
وأدى عدم كفاية الطاقة التكريرية للبلاد وزيادة الطلب المحلي إلى اشتداد اعتماد ايران على واردات البنزين حتى عام 2007 وهي نقطة ضعف حاولت حكومات غربية استغلالها بحظر امدادات الوقود للضغط على الجمهورية الاسلامية بشأن برنامجها النووي.
وأظهرت أرقام مبادرة البيانات المشتركة أن واردات البنزين تراجعت من 204 آلاف برميل يوميا في يونيو حزيران 2007 إلى عشرة آلاف برميل يوميا في يونيو 2011 وهو أدنى مستوى في عشر سنوات على الأقل.
وانخفضت الواردات في وقت الذروة الموسمي حوالي 70 بالمئة في يناير كانون الثاني 2011 من 244 ألف برميل يوميا في يناير 2007.
وتراجعت نسبة الواردات في اجمالي امدادات البنزين الايرانية من حوالي 40 بالمئة قبل بضع سنوات إلى أقل من خمسة بالمئة وهو ما يفرض تحديا على واشنطن وبروكسل لايجاد سبل جديدة للضغط على طهران اقتصاديا.