وتعد تلك المظاهرة واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها اليونان للاحتجاج على إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الإزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف باليونان، وتضمنت تلك الإجراءات زيارة الضرائب وتخفيض عدد العاملين بالقطاع العام .
وقد خرجت تلك المظاهرات في أثينا وعدة مدن أخرى تزامنا مع بدء النقابات العمالية اضرابا عاما لمدة يومين بهدف عرقلة اقرار مسودة الاجراءات التقشفية الحكومية ، ويقول المحتجون إن تلك الإجراءات سيكون من شأنها إفقار اليونان بدرجة أكبر وتعميق مستنقع الديون الذي غرقت فيه البلاد.
وكان عمال القطاعين العام والخاص قد أعلنوا عن إضراب عام لمدة 48 ساعة أصاب البلاد بالشلل التام إذ توقف العمل في وزارات وشركات ومصالح عامة ومحلات تبيع السلع اليومية مثل المتاجر والمخابز.
ويأتي الاضراب بينما يسعى زعماء في الاتحاد الاوروبي لوضع ملامح اجراءات انقاذ جديدة قبل قمة مقررة يوم الاحد يأمل الكثيرون في أن يتم الاتفاق خلالها على اجراءات لحماية النظام المالي في المنطقة من عجز يوناني محتمل عن تسديد الديون.
كما يحتج المتظاهرون على شروط الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد لتقديم مزيد من القروض في اطار خطة لانقاذ البلاد من الافلاس، وهي الشروط التي تتطلب مزيدا من التقشف وفقد الوظائف.
وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين في شوارع اليونان بحوالي 120 ألف متظاهر وكان أكبر تجمع للمتظاهرين في العاصمة أثينا فقد احتشد حوالي 70 ألف متظاهر وسط المدينة حيث يقع مقر البرلمان.