وتعكس الارقام التي سبق ان سربت الاربعاء التشاؤم حول الاوضاع التي ساءت بسبب ازمة الديون التي تهز اوروبا.
وتوقعت برلين ان يبلغ النمو 2,9% هذا العام اي اكثر بقليل من 2,65 المتوقعة في التقديرات الاخيرة في نيسان/ابريل.
وقال وزير الاقتصاد فيليب روسلر "ان المخاطر الوافدة من الخارج ارتفعت كثيرا" متحدثا عن "تزايد اضطراب" المستهلكين والشركات على خلفية ازمة منطقة اليورو.
وبدا هذا التباطؤ يبرز في المانيا منذ اشهر مع تراجع المؤشرات الصناعية والمقاييس المختلفة منذ الربيع، وسيبلغ ذروته في الشتاء. وعلى غرار المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في البلاد تتوقع الحكومة تراجعا في اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع لهذا العام وركودا في الفصل الاول من التالي.
ونظريا ستتفادى المانيا الانكماش الذي يقاس بتراجع اجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين.
وقال روسلر "الانكماش ليس واردا" موضحا ان "1% ما زالت تعتبر نمو والتوجه الى ارتفاع".
وبالفعل ما زالت سوق العامل بعافيتها فيما يتوقع استمرار تراجع البطالة ليبلغ في العام المقبل 6,7% (مقابل معدل 7% هذا العام)، وهو ادنى مستوياته منذ اكثر من 20 عاما.
غير ان الصادرات التي لطالما شكلت محرك النمو الالماني ستتحمل تبعات انهيار الطلب العالمي وتسجل ارتفاعا في العالم المقبل بنسبة 3,5% ما يشكل تراجعا كبيرا عن العام الجاري (+7,5%) بحسب الوزارة.