وقال المحامون ان القانون يتيح حبس المحامي اثناء عمله وهو امر غير جائز قانونا، كما انه يلغي التعيينات المقررة من المحامين في سلك القضاء.
وطالب المحامون بضرورة اجراء الانتخابات العامة لنقابة المحامين في موعد لايتجاوز منتصف الشهر المقبل.
واعلنت 7 حركات داخل نقابة المحامين مشاركتها في المسيرة بالارواب السوداء، واكدت ان اللجنة القضائية المشرفة على النقابة سقطت شرعيتها بعد تجاوز الغرض منها، وهو اجراء الانتخابات في مدة 60 يوما، طبقا لنص القانون.
واصدرت الحركات بيان مشترك، الجمعة، جاء فيه ان "الثورة العارمة التي تسيطر على جموع المحامين حاليا نابعة من غضبهم، بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، ومحاولات اللجنة القضائية تجميد النقابة والابقاء عليها بلا مجلس يتحدث باسمها حتى يتم تمرير قانون السلطة القضائية".
وطالب المحامون بسرعة التدخل من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة لوقف مشروع قانون السلطة القضائية وعدم تقديمه او مناقشته الا بعد انتخاب مجلس الشعب، واصدار القانون من خلال السلطة التشريعية وليس "المجلس العسكري".